کمیسیون قوانین و مقررات
کمیسیون قوانین و مقررات
کمیسیون قوانین و مقررات وارد عرصه جدید تنظیم‌گری شده است
سابقه سیاست‌گذاری فضای مجازی به خصوص در دو سال گذشته اصلا مطلوب نیست و به نظرم ریشه اصلی این معضل از سه موضوع ناشی می‌شود؛
اول اینکه سیاست‌گذار به دنبال نظرخواهی از بخش خصوصی به عنوان بازوی اجرایی سیاست‌ها نیست. نتیجه این رویه، سیاست‌هایی می‌شود که به هیچ عنوان با ذات فنی و تجاری کسب‌وکارهای اینترنتی همخوانی ندارد و اجرای آن در بسیاری موارد منجر به افول بیش از پیش کسب‌وکارهای اینترنتی خواهد شد.
دوم اینکه سیاست‌گذاران این حوزه به جز معدودی از آن‌ها به جای نگاه توسعه‌ای و حمایتی به این کسب‌وکارها به دنبال نگاه امنیتی به موضوع هستند و متاسفانه توسعه کسب‌وکارها پایین‌ترین اهمیت را در تصمیم‌گیری‌هایشان دارد.
سوم آنکه برخی از تنظیم‌گران حوزه‌های اقتصاد آفلاین به دنبال آن هستند تا ناکارایی‌هایی اجرایی خود را به گردن کسب‌وکارهای دیجیتال انداخته و از دل این نگاه سیاست‌گذاری‌های سخت‌گیرانه‌ای به کسب‌وکارهای آنلاین تحمیل می‌شود. نمونه بازر این سیاست‌گذاری‌ها فشارهایی است که در پلتفرم‌های آگهی در خصوص حذف قیمت خودرو و مسکن به بهانه افزایش قیمت این محصولات وارد می‌شود.
کمیسیون حقوقی هم‌راستا با این دغدغه مهم‌ترین وظیفه خودش را واکنش نسبت به روند موجود و اصلاح فرایند تصمیم‌گیری حاکمیت می‌داند. البته مسیری بسیار سخت و چالشی است و در بسیاری از موارد با بن‌بست روبرو می‌شویم. با این حال معتقدیم بایستی به‌گونه‌ای در برابر این رویه ایستاد. به همین خاطر در این کمیسیون تصمیمات سیاست‌گذاران این حوزه رصد می‌شود و بنا به موارد، مخالفت‌ها یا پیشنهادهای مدنظر را منتشر می‌کنیم.
علاوه بر آن در کمیسیون قوانین و مقررات، وارد عرصه‌های جدید تنظیم‌گری شده‌ایم و سعی داریم پیش از این که حاکمیت با مداخله غیر کارشناسی به مسئله ورود کند، تنظیم‌گری مطلوب را پیشنهاد کنیم. تمام تلاش ما به رغم کارشکنی‌ها ایجاد فضایی بدون چالش برای کسب‌وکارهاست تا با ایجاد فضای قابل پیش‌بینی امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم.