دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران، با طرح این سوال که چطور دولت‌ها به بی عملی در اقتصاد دیجیتال رسیده‌اند، به چهار موضوع در پاسخ به این سوال پرداخت.
مریم نجفی دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران، در سخنرانی هشتمین یلداسامیت، با اشاره به سهم اقتصاد دیجیتال از GDP کشور، گفت: امروز سهم اقتصاد دیجیتال از GDP کشور، حدود ۶ درصد است که عمده این عدد را کسب‌وکارهایی که عمدتا عضو انجمن تجارت الکترونیک تهران هستند ایجاد کردند.
او ادامه داد: سال گذشته عددی منتشر شد که سرمایه‌گذاری که برای شکل‌گیری این کسب‌وکارهای بزرگ و موفق اقتصاد دیجیتال انجام شده، ۸۰۰ میلیون دلار است که این سرمایه‌گذاری کاملا از سمت بخش خصوصی انجام شده است.
دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران با طرح این سوال که چطور دولت‌ها به بی عملی در اقتصاد دیجیتال رسیده‌اند، بیان کرد: کسب و کارهای پلتفرمی به خاطر شفافیت‌شان است که ارزش افزوده برای کشور، مردم و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کنند و با ابلاغ یک سری دستورات، نمی‌شود شرایط اقتصادی کشور را کنترل کرد. چرا که این گونه کارها در روند جاری ارائه سرویس‌ها اختلال ایجاد می‌کند و در نهایت مردم نیز منتفع نمی‌شوند.
او با اشاره به اجرای قانون به صورت تبعیض آمیز در مورد اقتصاد دیجیتال، تصریح کرد: چندی پیش تامین اجتماعی بدون اینکه قانونی وجود داشته باشد آزمایشگاه های آنلاین را از همکاری با پلتفرم‌های سلامت دیجیتال منع کرد. همچنین در خرده فروشی آنلاین دستور داده شده به پلتفرم‌ها که حدود ۲۰۰ هزار کالا را از روی سایت و اپلیکیشن خود حذف کنند. در صورتی که در سطح فروشگاه‌های شهر همان کالاها عرضه می‌شود. به این شکل قاچاق کالا را نمی‌توان کنترل کرد و کسب و کارها از این تصمیم‌ها متضرر می‌شوند.
نجفی با اشاره به وجود مسئولان مانع‌ساز در اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: مساله دیگری که اقتصاد دیجیتال دارد، مسئولان مانع‌ساز است؛ اگر در این حوزه بخواهیم مانع‌سازترین نهاد را معرفی کنیم تمشک طلایی به مرکز تجارت الکترونیک می‌رسد که با یک حرکت کارشناسی نشده، اینماد بزرگترین کسب‌وکار پلتفرمی را معلق کرده و به شاپرک دستور می‌دهد درگاه پرداختش را ببندد. این رفتارها رشد کسب‌وکارهای نوآور و سرمایه‌گذاری در آنها را تهدید می‌کند و باعث دلسردی می‌شود
دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران در بخش دیگری از سخنان خود به کلاف سردرگم تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، اشاره کرد و با تاکید بر اینکه در حوزه اقتصاد دیجیتال شورایعالی فضای مجازی وظیفه سیاستگذاری را برعهده دارد، خاطرنشان کرد: ذیل شورایعالی، مجلس است که قوانینی را باید تصویب کند که در راستای سیاستگذاری‌های شورا باشد.
او با بیان اینکه ذیل آنها، برخی نهادها و هیات وزیران هستند که مقرراتی را وضع می‌کنند، اضافه کرد: این مقررات، باید در راستای قوانینی که مجلس تصویب کرده و سیاست‌هایی که شورایعالی فضای مجازی ابلاغ می‌کند باشد. اتفاقی که می‌افتد این است که شورایعالی فضای مجازی به حوزه قانونگذاری ورود می‌کند، مجلس هم خود قانونگذار است، سازمان‌ها و نهادها نیز مقرراتی دارند که برای آنها شأن قانونی قائل هستند و گاهی حتی این مقرره‌ها در تضاد سیاست‌های ابلاغی و مصوبات مجلس است.
نجفی گفت: طبق پژوهشی که انجام شده ۸۴ درصد مردم ایران، از فیلترشکن استفاده می‌کنند و این نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست فیلترینگ است که با تعلل و کندی تصمیم‌گیری در این حوزه، نه تنها فرصت‌ها را از دست می‌دهیم و فضای اینترنت کشور را نیز آلوده می‌کنیم بلکه امروز ۲۰ هزار کاربر استارلینک در کشور وجود دارد و باید خودمان را برای خدمات اینترنت ماهواره‌ای آماده کنیم. اگر به این موضوع توجه نکنیم این‌بار زیرساخت‌های تلکام کشور از بین می‌رود.
دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران تاکید کرد: ما شاهد این هستیم در حوزه اقتصاد دیجیتال، نهادهای قانونگذار متعدد وجود دارند و قرار بوده شورایعالی فضای مجازی نقش رگولاتور رگولاتورها را ایفا کند اما با این شرایط این اتفاق نمی‌افتد. مگر اینکه این جزیره‌ای عمل کردن را اصلاح کنیم.
او در پایان با دعوت به هم‌افزایی و مشارکت در توسعه اقتصاد دیجیتال خطاب به نهادهای دولتی و حاکمیتی، گفت: همه کسانی که در نهادهای دولتی، قانونگذاری و حاکمیتی حضور دارند می‌توانند از توان تخصصی انجمن استفاده کرده تا در مواردی که نیاز است قانونگذاری و تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد دیجیتال صورت گیرد، با مشورت فعالان و بازیگران آن، این تصمیمات گرفته شود. باور ما این است که مسیر آبادانی ایران از مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور می‌گذرد و بیش از این اعداد می‌تواند سهم اقتصاد دیجیتال از GDP کشور باشد.
مریم نجفی: تمشک طلایی مانع‌سازترین نهاد به مرکز تجارت الکترونیک می‌رسد
