تورم در سال‌های اخیر با رشدی ملموس تبدیل به یک معضل غیرقابل حل تبدیل شده است. یکی از بحث‌هایی که ذیل موضوع تورم مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، قیمت‌گذاری دستوری است. سیاستی که در سال‌های اخیر حوزه رشدش به صنایع الکترونیک هم رسیده و سبب نگرانی‌هایی در بین فعالان این حوزه شده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران، در تاریخ ۱۵ آذر سال جاری، با پیشگامی آزمایشگاه داده و حکمرانی رویداد «قیمت‌گذاری دستوری و آینده اقتصاد دیجیتال در ایران» در خانه اندیشه‌ورزان با حضور مجتبی رضاخواه (رییس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده مجلس شورای اسلامی)، محمد خلج (مدیر عامل اسنپ)، نیما قاضی (رییس انجمن تجارت الکترونیک تهران)، مرتضی زمانیان (عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر) و امیرمحمد واعظی (دبیر رویداد) برگزار شد.
نیما قاضی در پاسخ به سوالی که در زمینه تبیین آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری از او پرسیده شد گفت:«استفاده از قیمت‌گذاری دستوری منجر به از بین رفتن بازارهای شفاف و قدرت گرفتن بازارهای غیرشفاف می‌شود. یکی از اثراتی که این نوع تصمیم‌گیری‌ها در بازار می‌گذارد، شکل‌گیری بازار سیاه و دلالی است؛ همین امر سبب هزینه‌های هنگفتی می‌شود که مستقیما بر روی گرده تأمین کنندگان و مردم است و نفع اقتصادی قابل ملاحظه‌ای را سهم دلالان می‌کند». وی در ادامه افزود: «این نوع از سیاست‌گذاری اثرات بلندمدت نیز در پی دارد. در این شرایط، تأمین‌کننده کالا یا خدمت انگیزه خود را برای تأمین بیشتر کالا یا خدمت از دست می‌دهد. تعداد اتوبوس‌های فعال در کشور به نسبت سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است و توجیه این امر این است که تأمین‌کننده انگیزه نوسازی و توسعه ناوگان را از دست داده است ».
او در ادامه افزود: «نمی‌توانیم گره‌های موجود در زمینه اقتصاد دیجیتال را به مهم و بدون اهمیت دسته‌بندی کنیم. همه این مشکلات موانع مهمی برای رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال هستند که باید همگی آن‌ها مرتفع شوند».
محمد خلج نیز در ادامه صحبت‌ها اضافه کرد که: «هدف‌گذاری‌ای که برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است زمانی قابل اجرا می‌شود که افزایش سرمایه‌گذاری در این زمینه صورت بگیرد. این هدف‌گذاری با قیمت‌گذاری دستوری خدمات دیجیتال در تناقض است».
خلج در ادامه صحبت‌های خود گفت: «نمی‌توان پلتفرم‌ها را صرفا به چشم یک رابط (match maker) دانست، شرح خدماتی که بعد از مثلا یک سفر در پلتفرمی شبیه به اسنپ انجام می‌شود خیلی بیش از کاری است که یک رابط انجام می‌دهد».
زمانیان در سوال به بحث قیمت‌گذاری دستوری از منظر علمی پاسخ داد که: «اساس قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌توان رد کرد. این به عنوان یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد وجود دارد؛ اما متأسفانه در استفاده از این روش افراطی عمل کرده‌ایم و همین افراط کشور را با مشکل عدیده‌ای روبه‌رو می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری اداره برخی بخش‌های کشور را تبدیل به یک تصویر کاریکاتوری کرده است».
مجتبی رضاخواه پیش از صحبت‌هایش اعلام کرد که در این جلسه ترجیح می‌دهد از دیدگاه حاکمیت و به عنوان نماینده حاکمیت سخن بگوید و در ادامه بیان کرد: «قیمت‌گذاری دستوری یکی از چالش‌های این بخش است، اما چالش اصلی نیست. باید توجه داشته باشیم که بدون کمک و حمایت حاکمیت، این شرکت‌ها نمی‌توانند رشد کنند. مبحث قیمت‌گذاری با این شیوه شورای رقابت به جایی نمی‌رسد و دستاوردی نخواهد داشت.»
او در ادامه گفت: « وظیفه حاکمیت کنترل اقتصاد کشور و بهبود زندگی مردم است. قیمت‌گذاری صرفاً یک ابزار است. قیمت‌گذاری دستوری در برخی حوزه‌ها اگر نباشد همین جمع حاضر در این نشست معترض می‌شوند. آشوب‌هایی که در سال ۹۸ ایجاد شد به خاطر همین کنار رفتن قیمت‌گذاری دستوری بود. یارانه بنزین حاصل همین سیاست است. می‌دانیم که مردم خواهان پابرجایی این سیاست هستند و در صورتی که ما این قیمت‌گذاری و سوپسیت‌ها را حذف کنیم با اعتراض‌های گسترده از طرف مردم مواجه خواهیم شد».
قاضی در پاسخ به این بخش از صحبت‌های زمانیان گفت:« سال‌های متمادی ما پا در هر مسیری که گذاشته‌ایم و صحبت از مشکلات شده با این دیدگاه از سمت حاکمیت مواجه بودیم که در حال حاضر این چالش اصلی نیست، پس دقیقا تعریف ما از چالش اصلی و بحران چیست؟ چرا حاکمیت و افرادی که فعال حوزه اقتصادی هستند بر سر این موضوع که چالش اصلی چیست؟ توافق نظر ندارند. به نظرم این نشست‌ها و گفت‌و‌گوها در صورت ادامه‌دار بودن می‌توانند ما را در مسیر یکسانی قرار بدهند که بتوانیم چالش‌ها را از مسیر رشد و توسعه حذف کنیم».