به دعوت کمیسیون مجلس شورای اسلامی مرتبط با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، جلسه‌ای در تاریخ ۲۴ آبان ساعت ۷ الی ۹ صبح در محل مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان بخش‌های مرتبط به این طرح و نمایندگانی از وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، پلیس فتا، ستاد کل نیروهای مسلح و انجمن تجارت الکترونیک تهران تشکیل شد.
نماینده کمیسیون حقوقی انجمن تجارت الکترونیک تهران، روح‌الله رهبرپور، با حضور در این جلسه نظرات کارشناسی انجمن را به شرح زیر عنوان کرد:
انجمن تجارت الکترونیک به طور اصولی با تصویب این طرح مخالف بوده و ایرادات مهمی بر مبنای اصول قانون اساسی بدان وارد میداند. بر همین مبنا توجه شما را به اصول ۳، ۹، ۲۴ و ۸۵ قانون اساسی جلب می‌کنم.
بر اساس نظر مرکز پژوهشهای مجلس، در این طرح کمیسیون بعنوان تنظیم‌گر رگولاتورهای بخشی درنظر گرفته شده و نیازمند تصویب قوانین جزئی‌تر در کنار این طرح هستیم. از این مهم می‌توان به درستی نتیجه گرفت که مجلس محترم با تصویب این طرح در واقع وارد بحث سیاست‌گذاری شده که بر مبنای اصل ۸۵، صرفا میتواند قانون‌گذاری کند.
نکته اساسی و ایراد کلی دیگری که به طرح وارد است عدم نیازسنجی و تعریف دقیق مشکلات مدنظر واضعین طرح است که دقیقا هدف از ارائه این طرح مشخص نیست و تمامی مسائل و سیاست‌های مدنظر ایشان در ۳۷ ماده خلاصه شده، این موضوع باعث ایجاد ابهام در تعاریف پیش‌نویس شده که در نهایت باعث ایجاد فساد و رانت در خصوص حمایت‌های مدنظر طرح برای خدمات پایه کاربردی میشود. هرچند که نحوه برخورداری پلتفرم‌ها از حمایت‌های موضوع فصل چهارم طرح باید به تصویب کمیسیون عالی تنظیم مقررات برسد، لیکن همانند خیلی از موضوعات مشابه، نظیر تخصیص ارزهای دولتی و ۴۲۰۰ تومانی ایجاد رانت نموده و در نهایت با ایجاد و ورود پلتفرمهای دولتی، خطر از بین رفتن رقابت سالم بیش از پیش افزایش می‌کند.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که هرجا تنظیم‌گر و فعال صنعت، در یک شخص جمع گردد، خطر انحصار و اخلال در رقابت بیشتر نمایان میشود.
ایراد دیگری که به کلیات طرح وارد است خطر تضعیف بیش از پیش ارائه دهندگان خدمات داخلی‌ست که دارای آثار مهمی از قبیل:
۱-از بین بردن اعتماد کاربران،
۲-مهاجرت نیروی متخصص و کارآمد که یکی از معضلات اساسی سالهای پیش روی کسب و کارها بوده و به زودی خطر کمبود این نیروها محسوس و ملموس خواهد بود.
۳-مبهم بودن تکالیف و تعهدات ارائه دهندگان خدمات داخلی
۴- ایجاد محدودیت برای دسترسی به بسترهای بین المللی و جلوگیری از توسعه بین المللی کسب و کارهای داخلی
و …. است.
در پایان نیز ذکر این نکته ضروری است که مقایسه این طرح با قوانین سختگیرانه دیگر کشورها خصوصا اتحادیه اروپا و بخصوص مقررات موسوم به G.D.P.R، امری کاملا اشتباه است، چه اینکه این مقررات از سال ۲۰۱۲ نگارش پیش نویس آن آغاز و تا سال ۲۰۱۶ با حدود ۱۲۵۰ موسسه و شخص حقوقی و حقیقی اعم از کسب و کار و گروههای مدنی و آکادمیک بحث و تبادل نظر گردید و درنهایت در سال ۲۰۱۶، پیش نویس برای کسب نظر عمومی منتشر و در سال ۲۰۱۸ نیز اجرایی گردید. حال آنکه تصویب و ارائه عجولانه این طرح بدون درنظر گرفتن شرایط خاص فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و موضوعات خاص مربوط به تحریم‌ها امری است که علت آن مشخص نمی‌باشد.
در این جلسه عمده زمان صحبت و ارائه نظر به نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون مربوطه و مرکز پژوهشهای مجلس، تخصیص یافت و نمایندگان وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، پلیس فتا، ستاد کل نیروهای مسلح و انجمن تجارت الکترونیک تهران زمان بسیار محدود و ناکافی برای تبیین نظرات خود در اختیار داشتند.
با توجه به اعلام نظر رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت، فردا کلیات طرح صیانت در این کمیسیون به رای گذاشته میشود.