متاسفانه در روزهای اخیر شاهد صدور حکم تجدید نظر آقای اشکان آرمندهی (مدیرعامل دیوار) و محکومیت قطعی ایشان به تحمل حبس، به اتهام فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طريق جذب زنان تن فروش بودیم. امروز برخی رسانه ها خبر دادند اجرای حکم مدیرعامل دیوار فعلا متوقف شده است. این در حالی است که اخیرا اخبار ضد و نقیضی مبنی بر توقف این حکم توسط برخی رسانهها منتشر شده است. در این راستا انجمن تجارت الکترونیک تهران به نیابت از تمامی اعضای خود صراحتا اعلام می‌دارد که نسبت به حکم صادره قویاً اعتراض داشته و در کنار انجام پیگیری‌های لازم، دلایل اعتراض به رای صادره و عواقب ناشی از آن را در ادامه مورد اشاره قرار می‌دهد:
۱. سایت و اپلیکیشن دیوار به استناد بند «ب» ماده ۱ آیین‌نامه جمع‌آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی، در زمره «ارائه‌دهندگان خدمت میزبانی» قرار می‌گیرد. به این معنا که تنها فضا و امکانی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد تا با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و در بستر آن به فعالیت‌هایی نظیر داد و ستد بپردازند. همانطور که به کرات این مسئله در خلال موضوعات مختلف مورد تاکید قرار گرفته، ارائه دهندگان خدمات میزبانی و از جمله اپلیکیشن دیوار هیچ‌گونه نقش و مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده از سوی کاربرانشان نداشته و در بند ۱۰ ماده ۲ مصوبه ٩۶/١٠۱٨٧۵ شورای عالی فضای مجازی نیز صراحتا و بدین‌سان به آن اشاره شده است: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران است.» این مسئله در فضای حقیقی نیز امری کاملا پذیرفته شده است. مثلا آیا می‌توان یک شرکت مخابراتی را به واسطه‌ٔ فروش سیم کارت و قرار دادن بستر و امکانات در اختیار کاربرانش به جرمی که از طریق آن سیم کارت توسط شخصی انجام شده است متهم نمود؟ یا مثلا اداره راه و ترابری در سراسر کشور اقدام به ساخت جاده می‌کند و بستری را برای رفت و آمد در اختیار شهروندان قرار می‌دهد اما ممکن است شخصی در این جاده‌ها اقدام به رانندگی خطرناک و یا ارتکاب به جرایم مختلف نماید، آیا می‌توان ادارهٔ راه را در این خصوص سرزنش کرده یا آن جاده را مسدود کرد؟ به طور قطع خیر.
۲. ارائه دهندگان خدمات میزبانی به موجب ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی تنها مکلف شده‌اند تا در صورت دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مبنی بر وجود محتوای مجرمانه آن را از دسترس عموم خارج کرده و در مواردی که خود چنین محتوایی را مشاهده نمودند به کارگروه مربوطه اطلاع دهند. حال آن که در خلال پرونده دیوار، محتوای منتشر شده در بستر این نرم‌افزار حتی مجرمانه نیز نبوده و همانطور که در حکم صادره نیز به آن اشاره گردیده، موضوع آگهی انتشار یافته، امری کاملا قانونی است و مراجع مختلفی مسئولیت آموزش و صدور گواهی معتبر در این خصوص را بر عهده دارند.
۳. مندرجات پرونده حاکی از آن است که اشخاصی در سایت دیوار آگهی‌هایی با موضوع قانونی ارائه خدمات ماساژ را منتشر نموده‌اند؛ لکن انگیزه‌ی آن‌ها خالی از اشکال نبوده و در خارج از سایت اقدامات شرورانه خود را در آن خصوص پی می‌گرفتند. واضح و مبرهن است که نظر به نوع فعالیت نرم‌افزار دیوار تمامی فعالیت آن در فضای مجازی انجام می‌شود و ابدا اقدامات صورت گرفته در فضای فیزیکی و قوانین مربوط به آن از جمله بند «ب» ماده ۶٣٩ قانون مجازات اسلامی که در جریان صدور حکم مورد استناد قضات این پرونده قرار گرفته است، قابلیت انتساب به این پلتفرم را نداشته و تنها می‌توانیم اقدامات آن را در خلال قانون جرایم رایانه ای و مواد ۷۴۲ و ۷۴٣ آن که مرتبط با موضوع پرونده است مورد بررسی قرار دهیم. با استناد به این مواد نیز همانطور که پیش از این نیز به آن اشاره شد با توجه به این که عمل ماساژ فی نفسه امری مباح و قانونی می‌باشد، اطلاق لفظ محتویات مبتذل و مستهجن به آن پذیرفته شده نیست و نمی‌توان به عمل قرار گرفتن آگهی‌های این چنینی در بستر یک سایت (فارغ از این که ارائه دهنده خدمت – سایت دیوار – هیچ نقشی در انتشار آگهی‌ها نداشته) عمل اشاعه فساد و فحشا را نسبت داد.
۴. اعضای انجمن تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی تهران اذعان می‌دارند که همواره و به خصوص پس از اتفاقات اخیر در جریان وضع قوانین غیرکارشناسی و مشکل آفرین در خصوص تنظیم‌گری فضای مجازی، به دنبال اقناع نیروی کار خود مبنی بر صرف نظر از مهاجرت و به کارگیری همت‌شان در جهت آبادانی این مرز و بوم بوده‌اند؛ منتهی روز به روز با ظهور مشکلات مختلف، یأس و ناامیدی بیش از هر زمان دیگری بر خود آن‌ها به عنوان مدیران و کارآفرینان این صنعت حکمفرما شده است. انتشار خبر محکومیت قطعی مدیرعامل دیوار ضربه مهلکی بر امید ناچیز باقی مانده در وجودشان وارد کرده و آن‌ها را با ابهام و عدم امنیت جدی مواجه نموده است.
انجمن کسب و کارهای اینترنتی تهران بر خود لازم می‌داند تا به حمایت از فعالین این عرصه پرداخته و عواقب و لطماتی که اقداماتی اینچنین بر تمامی کارآفرینان و نیروهای مولد این کشور وارد می‌کند را گوشزد نماید. باشد که این اعتراضات موثر افتاده و موجب اقدامات و عملکرد سنجیده‌تری در آینده گردد. در نهایت ضمن اعلام مجدد مخالفت قاطع خود با اینگونه اقدامات، از تمامی مسئولان و مقامات ذی‌صلاح تقاضا داریم ضمن ورود به این موضوع موجبات نقض حکم صادره را فراهم آورند. این انجمن آمادگی و توانمندی خود را به منظور همکاری در تدوین دستورالعملها و شیوه نامه های تنظیمگر فضای تجارت الکترونیک کشور به منظور پیشگیری از ایجاد موقعیتهای مشابه آتی اعلام می‌دارد.