گفت‌وگوی مستقیم فعالان اقتصاد دیجیتال با بانک مرکزی و ارائه گزارش دیدار با سران سه قوه
نشست تخصصی «از چالش تا راهکار؛ با حضور نمایندگان بانک مرکزی و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال»، با همراهی کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران و حمایت نوبیتکس، برگزار شد. در این نشست، بر چالش‌های میان کسب و کارهای فین‌تک و بانک مرکزی و ارائه پیشنهادات و راهکارها، تاکید شد و گزارشی از نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با رئیس جمهوری و سران سه قوه، ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران، نشست تخصصی «از چالش تا راهکار؛ با حضور نمایندگان بانک مرکزی و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» روز یکشنبه 25 آبان، در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. این نشست که با همراهی کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران و حمایت نوبیتکس، صورت گرفت، با حضور سرزده فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نوش‌آفرین مومن واقفی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، رضا باقری اصل رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و مدیران پلتفرم‌های آنلاین، همراه بود.
در ابتدای این نشست، مازیار نوربخش توضیح داد: این جلسه، چهارمین نشست کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری است که با همکاری انجمن تجارت الکترونیک تهران برگزار می‌شود. هدف این جلسات ایجاد فضایی برای گفت‌وگوی مستقیم درباره مسائل و چالش‌هایی است که کسب‌وکارهای نوآور و استارت‌آپ‌ها در تعامل با بانک مرکزی با آن روبه‌رو هستند.
نوربخش افزود: هر بار که صحبت‌های هر دو طرف را بیان می‌شود، نکات قابل‌دفاع و دغدغه‌های منطقی در هر دو سوی ماجرا وجود دارد و طرح این موضوعات در یک فضای صمیمانه و غیررسمی می‌تواند به هم‌فهمی و رفع سوءتفاهم‌ها کمک کند.
نتایج جلسات با رئیس‌جمهور و سران قوا
در ادامه نشست نیما قاضی رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، گزارشی از روند جلسات اخیر فعالان اقتصاد دیجیتال با رئیس‌جمهور ارائه داد. او توضیح داد: تدارک این جلسات چند هفته به طول انجامید، اما نهایتاً در دو نوبت جلسات مهمی شکل گرفت که در آن اعضای انجمن تجارت الکترونیک تهران و فعالان اقتصاد دیجیتال، توانستند مسائل کلیدی این حوزه را مستقیم با رئیس‌جمهور و تیم تصمیم‌گیر کشور مطرح کنند.
به گفته او، پس از ارائه این گزارش، رئیس‌جمهور وعده داد که جلسه‌ای رسمی با حضور سران قوا برگزار کند تا مسائل بخش خصوصی مطرح شود و برخلاف تصور اولیه، این وعده به‌سرعت عملی شد.
قاضی به یکی از محورهای اصلی جلسه، موضوع کارگروه اقتصاد دیجیتال و خواسته بخش خصوصی برای حضور در ساختار تصمیم‌گیری اشاره کرد و گفت: در جلسه با رئیس‌جمهور، این سوال مستقیم مطرح شد که کدام‌یک از کسب و کارها در این کارگروه هستند و وقتی مشخص شد هیچ‌یک از نمایندگان بخش خصوصی در این ساختار حضور ندارند، پیشنهاد شد که ۵۰ درصد صندلی‌ها و ۳۰ درصد حق رأی به بخش خصوصی داده شود.
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران ادامه داد: در این جلسه وزیر اقتصاد با تصمیم‌گیری قاطع و سریع، قول شورای گفت‌وگوی اقتصاد دیجیتال، بخش جداگانه در هیئت مقررات‌زدایی و حل مسئله بیمه مرکزی را داد.
قاضی در توضیح روند جلسه با سران قوا گفت: قصد داشتیم ترکیب متفاوتی از نمایندگان اکوسیستم را برای این جلسه همراه داشته باشیم، اما به دلیل محدودیت زمانی این امکان فراهم نشد. ارائه نهایی را با تمرکز بیشتر بر موضوعات مرتبط با قوه قضاییه و مجلس آماده کردیم.
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران با تاکید برا اینکه در این جلسه اگر درباره مسائل اقتصاد دیجیتال امروز تصمیم‌گیری نشود، فرصت‌های مهمی از دست خواهد رفت، افزود: در این جلسه، موضوعات مربوط به شورای عالی فضای مجازی و نبود نماینده بخش خصوصی در ساختار تصمیم‌گیری نیز به‌طور جدی مطرح شد.
او عنوان کرد: موضوعاتی نظیر اینترنت و فیلترینگ و سرمایه‌گذاری مطرح شد که روسای سه قوه از این موارد، حمایت کرده و وعده جلسه با مرکز پژوهش‌های مجلس برای قوانین و تشکیل کارگروه حل اختلاف اقتصاد دیجیتال در قوه قضاییه با حضور نمایندگان بخش خصوصی را دادند.
به قوانین موجود پل بزنیم
رضا باقری‌اصل دبیرکارگروه اقتصاد دیجیتال نیز در ادامه این نشست، به نشست با سران قوا اشاره کرد و گفت: اگر متن مناسبی نداشته باشیم، برایمان قانون می‌نویسند. طرح حمایت از کسب‌وکارها بدون نظر بخش خصوصی پیش می‌رود و ترس آن را داریم که طرح صیانت ۳ و۴ اجرایی شود.
او همچنین دغدغه‌ای را مطرح کرد که میان ساختارهای بروکراتیک و سرعت تحولات اقتصاد دیجیتال، شکافی جدی ایجاد شده و این شکاف ممکن است به تصمیمات ناسازگار و غیرعملیاتی منجر شود.
باقری‌اصل در توضیح مسئولیت دستگاه‌ها با بیان اینکه بند خ ماده 107 برنامه هفتم توسعه، ابزار مهمی برای واردکردن بخش خصوصی به فرآیند تصمیم‌سازی است، توضیح داد: مطابق این ماده تمام دستگاه‌ها موظف هستند برای توسعه اقتصاد دیجیتال، برنامه تحول خود را با مشارکت و استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی تدوین و ارائه کنند.
دبیر کارگروه اقتصاد دیجیتال، با اشاره به اینکه این ماده صراحتاً اجازه می‌دهد تشکل‌ها پیشنهادهای خود را به دستگاه‌ها ارائه دهند افزود: اما واقعیت این است که من تاکنون هیچ پیشنهادی دریافت نکرده‌ام. اگر تشکل‌ها متن دقیق و قابل استناد ارائه کنند، امکان پیگیری و تبدیل آن به مصوبه چه در سطح دولت و چه در سطح کارگروه اقتصاد دیجیتال کاملاً فراهم است.
او در ادامه به ظرفیت‌های قانونی دیگری اشاره و اظهار کرد: در قانون تأمین مالی نیز شورای ملی تأمین مالی اختیار ایجاد کارگروه‌های تخصصی و نظارتی را دارد، اما تاکنون کمتر از این امکان برای حوزه اقتصاد دیجیتال استفاده شده است. مشکل اصلی این است که مسیر تحولات اقتصاد دیجیتال عملاً از مسیر سنتی دولت جدا افتاده و دو فضا بدون پل مشترک حرکت می‌کنند. اقتصاد دیجیتال باید با قوانین موجود و ظرفیت‌های فعلی پیوند بخورد؛ اگر این پل‌ها ساخته نشود، نه دولت می‌تواند تصمیم درست بگیرد و نه کسب‌وکارها می‌توانند رشد واقعی داشته باشند.
باقری‌اصل گفت: قوانین اختصاصی معمولاً مثل «آکواریوم» عمل می‌کنند و فضای کسب‌وکار را محدود می‌سازند؛ همان‌طور که قانون دانش‌بنیان از ۵ ماده به ۱۴ ماده تبدیل شد و نتیجه‌اش انحراف از هدف اولیه بود. باید از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده شود.
او گفت اقتصاد دیجیتال برای جهش به حدود دو میلیارد دلار (نزدیک ۲۰۰ همت) منابع نیاز دارد. مسیرهایی مثل اعتبار مالیاتی و مسئولیت اجتماعی وجود دارد اما اغلب به پروژه‌های کم‌بازده هدایت می‌شوند که منابع باید به حوزه‌های پربازده‌تر دیجیتال هدایت شوند تا اثر سریع‌تری ایجاد شود.
به گفته دبیر کارگروه اقتصاد دیجیتال، بسیاری از صندوق‌ها و دارایی‌های دولتی امروز ناکارآمد و غیرمولد شده‌اند و می‌توان با ابزارهای دیجیتال آن‌ها را فعال کرد.
حمایت از BNPLها تا تشکیل شورای راهبردی و تنظیم‌گری مالی بانک مرکزی
در ادامه این نشست نوش‌آفرین مومن‌واقفی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از همراهی اکوسیستم قدردانی کرد و گفت: بانک مرکزی در یک سال گذشته به یک مشکل اساسی رسیده است؛ تا زمانی که ساختار همراهی و هم‌اندیشی وجود نداشته باشد، همکاری واقعی شکل نمی‌گیرد. به همین دلیل «شورای راهبردی و تنظیم‌گری مالی بانک مرکزی» تشکیل شد؛ شورایی که برخلاف ساختارهای سنتی، ریاستش را رئیس کل بانک مرکزی برعهده دارد و چهار عضو آن نماینده نصر، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده وزارت اقتصاد و یک فرد فعال و فریلنسر در حوزه فین‌تک هستند.
او افزود: سند «راه‌نگاشت فین‌تک» با مشارکت بسیاری از فعالان حوزه تدوین شده و در آن به‌طور شفاف مشخص شده که چه مجوزهایی صادر می‌شود و مسیر فعالیت و توسعه شرکت‌ها در چند سال آینده چگونه خواهد بود. این سند هم‌اکنون برای دریافت نظر فعالان روی سایت بانک مرکزی منتشر شده و قصد بانک مرکزی این است که نتیجه نهایی، حاصل مشارکت واقعی و نه صرفاً تصمیم درون‌سازمانی باشد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در بخش رمزارزها، تاکید کرد: حجم اخبار و هیجان بیرونی زیاد است اما سخت‌گیری‌های بانک مرکزی با هدف جلوگیری از تکرار تجربه‌هایی مشابه پرونده «بانک آینده» انجام می‌شود.
مومن واقفی توضیح داد: رمزارز ذاتاً پدیده مخربی نیست اما نوسانات آن فشار سنگینی بر منابع ارزی کشور وارد می‌کند؛ چون با هر موج هیجانی، تقاضا بالا می‌رود و بانک مرکزی ناچار است برای تأمین تقاضا از منابع ارزی باکیفیت خود هزینه کند. بنابراین تنظیم‌گری سخت‌گیرانه برای حفظ ثبات اقتصادی ضروری است.
او اعلام کرد: بانک مرکزی در حوزه BNPL حمایت فعال دارد و سیاست‌های محدودکننده تراکنش‌های متمرکز را طی ۶ ماه گذشته اصلاح کرده است. سقف تراکنش کیف پول که قبلاً ۲۰۰ هزار تومان بود و مانع توسعه کسب‌وکارها می‌شد، اکنون به «یک میلیون تومان در روز و پنج میلیون تومان موجودی» افزایش یافته است؛ رقمی که بیش از ۹۰ درصد تراکنش‌های کارتی کشور را پوشش می‌دهد. این تغییر نشان‌دهنده باز شدن فضا برای رشد کیف‌پول‌ها و دیجیتال‌ولت‌ها است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی به‌طور جدی مدل‌های آفلاین کیف‌پول را تشویق می‌کند و توسعه پرداخت‌های «اکانت‌تو‌اکانت» را پیش می‌برد. این مدل اکنون در قالب سامانه «پل» در مرحله تست قرار دارد و برخی بانک‌ها و پرداخت‌یارها به آن متصل شده‌اند. این سرویس امکان انتقال پول بین حساب‌ها را بدون نیاز به شبکه کارت (شتاب/شاپرک) فراهم می‌کند و درگاه حسابی ایجاد می‌شود که پشت آن شماره حساب است، نه کارت.
او پیشنهاد کرد: در حوزه لندتک، یک مدل خودتنظیم‌گری تعریف شود تا اعضای صنف بتوانند چارچوب‌های رعایت مقررات را خودشان تدوین و نظارت کنند. در چنین مدلی اگر عضوی مقررات را رعایت نکند، برخورد و پیامد آن از قبل مشخص است و این شفافیت می‌تواند هم ریسک تخلفات را کاهش دهد و هم سرعت تصمیم‌گیری را بالا ببرد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، درباره شورای راهبردی فناوری‌های نوین مالی توضیح داد: این شورا سه کارگروه تخصصی زیرمجموعه دارد که هرکدام بر بخشی از مقررات و سیاست‌گذاری تمرکز می‌کنند. اعضای انجمن‌ها و فعالان حوزه برای حضور در این کارگروه‌ها دعوت می‌شوند تا نظرات تخصصی مستقیم در مسیر تصمیم‌سازی قرار گیرد و فرآیندها از مسیر سنتی و یک‌طرفه سابق فاصله بگیرد.
سیاست‌گذاری باید ملی باشد نه بخشی
محمدرضا مانی‌یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز در ادامه گفت: اجرای سیاست‌ها در شرایطی که هجمه بیرونی زیاد است دشوار می‌شود و فضای تصمیم‌گیری دائم تحت فشار قرار می‌گیرد. با کوچک‌شدن کیک اقتصاد، مدیریت منابع و اولویت‌گذاری اهمیت بیشتری پیدا کرده و هماهنگی میان نهادها سخت‌تر شده است.
او با اشاره به تجربه‌های اخیر بیان کرد: رمزارزها در مجموع اثر منفی بر تراز ارزی کشور داشته‌اند و موج‌های هیجانی باعث مصرف منابع ارزی باکیفیت شده است. هنگام سیاست‌گذاری نباید فقط به منافع یک کسب‌وکار نگاه کرد و منافع کل کشور، باید معیار اصلی تصمیم‌گیری باشد.
مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی پیشنهاد کرد: گفت‌وگوی کارشناسی بین دستگاه‌ها و بخش خصوصی به شکل مستمر برقرار شود تا سوءتفاهم‌ها و فشارهای بیرونی مدیریت شود. وزارت ارتباطات تلاش زیادی می‌کند، اما اقتصاد دیجیتال در نهایت «یک موضوع اقتصادی» است و باید با رویکرد اقتصادی طراحی و اداره شود.
مانی‌یکتا یادآور شد: کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه شورای راهبردی تشکیل شده‌اند تا پیشنهادهای کارشناسی را جمع‌بندی و به تصمیم‌گیری برسانند. اگر این مسیر درست پیش برود، اقتصاد دیجیتال می‌تواند به فرصتی برای وابسته‌سازی دنیا به ایران و ایجاد مزیت‌های جدید در اقتصاد کشور تبدیل شود.
در پایان این نشست که با حمایت «نوبیتکس» در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، خبرنگاران و مدیران کسب و کارها به بیان سوالات و نقطه نظرات خود پرداختند.