دیوان عدالت اداری نرخ‌گذاری خدمات آنلاین و کارمزد فروش در فضای مجازی را ابطال کرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی که ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۵ صادر شده، دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار این هیأت تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
این دستورالعمل که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده بود، ۱۸ گروه کالا و خدمات صنفی را در فهرست خدمات دارای اولویت نرخ‌گذاری توسط کمیسیون‌های نظارت قرار داده بود. در این فهرست، در کنار خدماتی مانند حمل‌ونقل، تعمیرات خودرو، مشاوران املاک و خدمات آرایشگاهی، انتشار آگهی نیازمندی‌ها و کارمزد فروش کالا و خدمات در فضای مجازی نیز قرار داشت.
بر اساس این دستورالعمل، خدمات قرارگرفته در گروه اول باید در فرآیند تعیین نرخ توسط کمیسیون‌های نظارت قرار می‌گرفتند و نرخ‌های مربوط به آنها پس از طی مراحل مشخصی تصویب و ابلاغ می‌شد.
با این حال، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی این مصوبه، با استناد به ماده ۵۱ قانون نظام صنفی و همچنین جزء ۲-۱ بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، اعلام کرد که دستورالعمل مذکور بدون رعایت مفاد قوانین مربوط به تصویب رسیده است. بر اساس رأی صادرشده، این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده، ابطال شده است.
اهمیت این رأی برای کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال از آن جهت است که یکی از بندهای دستورالعمل، خدمات انتشار آگهی در فضای مجازی و کارمزد فروش کالا و خدمات را نیز در چارچوب نرخ‌گذاری قرار داده بود؛ موضوعی که می‌توانست بر نحوه قیمت‌گذاری و مدل درآمدی تمامی کسب‌وکارهای آنلاین اثرگذار باشد.
بر اساس رأی هیأت عمومی، دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی مصوب ۲۶ آذرماه ۱۴۰۳ ابطال شده و رأی صادرشده مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.