در نشست خبری مشترک کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران و سازمان نصر تهران مطرح شد: رأی شورای عالی فضای مجازی به نفع اکوسیستم سلامت دیجیتال
کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی، در پی شکایت انجمن تجارت الکترونیک تهران از سازمان تأمین اجتماعی، ارائه خدمات آزمایشگاهی از طریق پلتفرم‌های دارای مجوز را با رعایت الزامات قانونی مجاز دانست و همکاری با این پلتفرم‌ها را به‌تنهایی مبنای محدودسازی قرارداد آزمایشگاه‌ها تلقی نکرد. نمایندگان تشکل‌های سلامت دیجیتال در نشستی خبری، ضمن تشریح ابعاد این رأی، خواستار اجرای بی‌قیدوشرط آن، تعیین تکلیف ضوابط دارورسانی و شکل‌گیری گفت‌وگوی منظم و ساختارمند با نهادهای تنظیم‌گر شدند.
به گزارش روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران، نشست خبری مشترک کمیسیون سلامت دیجیتال این انجمن و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) استان تهران، روز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ در دفتر انجمن برگزار شد. در این نشست، مریم نجفی (دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران)، احمد طاهرخانی (رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن)، مهدی خدادادی (رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران)، روح‌الله رهبرپور (مدیر کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن) و علیرضا فامیلی (دبیر کارگروه سلامت دیجیتال اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی)، به تشریح مسائل و موانع این حوزه و پاسخ‌گویی به پرسش‌های خبرنگاران پرداختند.
همکاری مشترک تشکل‌ها در پرونده‌های سلامت دیجیتال
در ابتدای این نشست، مریم نجفی با اشاره به این نشست مشترک، بیان کرد: این نخستین بار است که دو نهاد فعال اقتصاد دیجیتال کشور، به همراه اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در قالب یک نشست خبری مشترک کنار هم قرار می‌گیرند. در شرایط سخت و پرفشاری که کسب‌وکارها با آن مواجه‌اند، اقدامات پراکنده پاسخگو نیست. این ائتلاف نشان می‌دهد که با هم‌افزایی صنفی می‌توانیم در تعامل با دستگاه‌های تنظیم‌گر، به نتایج ملموس‌تر و مطلوب‌تری برای حل چالش‌های مشترک دست یابیم.
او ادامه داد: انجمن تجارت الکترونیک، در دوره چهارم فعالیت خود تلاش کرده همکاری با دیگر تشکل‌ها را گسترش و زمینه طرح مطالبات مشترک با موضعی هماهنگ‌تر را فراهم کند. امیدواریم تجربه همکاری کمیسیون‌های سلامت دیجیتال، به الگویی برای پیگیری سایر مسائل اقتصاد دیجیتال تبدیل شود.
احمد طاهرخانی نیز در تشریح سازوکار این هم‌افزایی صنفی گفت: برگزاری جلسات داخلی، تبادل تجربه و هماهنگی در مکاتبات، مذاکرات و حضور هم‌زمان در نشست‌ها، به شکل‌گیری موضع مشترک و واحد در پرونده آزمایش در محل کمک کرده است. این همکاری با مشارکت کارگروه سلامت دیجیتال اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در موضوعاتی مانند دارورسانی، ویزیت آنلاین و نوبت‌دهی با قدرت ادامه خواهد یافت.
او با مرور سابقه فعالیت پلتفرم‌های خدمات آزمایشگاهی در منزل گفت: این کسب‌وکارها پیش از همه‌گیری کرونا شکل گرفتند و در دوران کرونا با افزایش استقبال عمومی و گسترش فعالیت مواجه شدند. با این حال، از سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، اختلاف با برخی بیمه‌گران و به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی، به یکی از موانع اصلی ادامه فعالیت این کسب‌وکارها تبدیل شد.
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن، در تشریح نحوه اعمال این فشارها توضیح داد: محدودیت‌های بیمه‌ای از طریق روابط قراردادی با آزمایشگاه‌ها اعمال می‌شد؛ به‌گونه‌ای که احتمال محدود یا قطع‌شدن قرارداد بیمه، همکاری آزمایشگاه با پلتفرم را دشوار می‌کرد. از آنجا که بخشی از هزینه خدمات آزمایشگاهی از سوی بیمه پرداخت می‌شود، این وضعیت بر فعالیت پلتفرم‌ها و انگیزه بنیان‌گذاران آن‌ها تأثیر مستقیم گذاشته بود.
طاهرخانی افزود: «پس از مذاکرات و جلسات کارشناسی متعدد با نهادهای مرتبط، مجوز فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین خدمات آزمایشگاهی در اردیبهشت ۱۴۰۴ تصویب و در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شد؛ با این حال، این اقدام قانونی نیز به پایان محدودیت‌ها منجر نشد و انجمن تجارت الکترونیک تهران موضوع را از طریق ثبت شکایت در کمیته تسهیل پیگیری کرد.
مطالبه تشکل‌ها برای اجرای رأی و رفع موانع عملیاتی
مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران، با اشاره به ناکافی بودن صدور مجوز برای رفع تنش‌های پیشین گفت: صدور مجوز به‌تنهایی نتوانسته بود اختلاف‌ها را برطرف کند و سازمان تأمین اجتماعی درباره احتمال ایجاد تقاضای القایی و افزایش هزینه‌های بیمه‌ای نگرانی‌هایی را مطرح کرده بود. تسهیل دسترسی مردم به خدمات سلامت، از کارکردهای اصلی پلتفرم‌هاست و امیدواریم اجرای دقیق این رأی، مسیر فعالیت قانونی این کسب‌وکارها را هموار کند.
روح‌الله رهبرپور، نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ضمانت اجرای این مصوبه گفت: صدور رأی زمانی به حل واقعی مسئله منجر می‌شود که در عمل اجرا شود. در سازوکار کمیته تسهیل، مسیرهایی برای پیگیری موارد خودداری دستگاه‌های مشمول از اجرای آرا پیش‌بینی شده است و این موضوع می‌تواند از طریق نماینده قوه قضاییه در کمیته پیگیری شود. علاوه بر این، مراجعه به دیوان عدالت اداری نیز یکی از راه‌های حقوقی قابل بررسی است.
او در ادامه تأکید کرد: انتظار انجمن، اجرای رأی بدون نیاز به گسترش اختلافات حقوقی است. نگرانی درباره منابع مالی یا احتمال افزایش تقاضا، نباید جایگزین مبنای قانونی برای ایجاد محدودیت در فعالیت کسب‌وکارهای دارای مجوز شود.
در ادامه، خدادادی از پیگیری‌ها برای برگزاری جلسه مشترک با سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: «تشکل‌ها اجرای رأی را با استفاده از تمامی ظرفیت نهادهای مسئول دنبال خواهند کرد.
ارزیابی خدمات تشخیصی از منظر مراقبت پیشگیرانه
علیرضا فامیلی، دبیر کارگروه سلامت دیجیتال اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با تأکید بر ضرورت انسجام صنفی در برابر چالش‌ها گفت: ارزیابی اقتصادی خدمات آزمایشگاهی آنلاین نباید تنها به احتمال افزایش هزینه‌های بیمه محدود شود.
او در تبیین ابعاد دیگر این خدمات توضیح داد: دسترسی آسان‌تر به خدمات تشخیصی، از منظر مراقبت پیشگیرانه نیز اهمیت بالایی دارد و می‌تواند به دریافت به‌موقع خدمات و کاهش هزینه‌های درمانی سنگین در آینده کمک کند. در بررسی آثار فعالیت پلتفرم‌ها، باید به این جنبه حیاتی توجه ویژه شود.
دارورسانی آنلاین در انتظار تعیین تکلیف ضوابط اجرایی
بخش دیگری از این نشست خبری به بررسی وضعیت دارورسانی آنلاین اختصاص داشت. خدادادی در این باره گفت: با وجود تصویب آیین‌نامه این حوزه در مهرماه سال گذشته، ضوابط اجرایی آن تا زمان برگزاری این نشست ابلاغ نشده و کارگروه مسئول تدوین این ضوابط، طی این مدت تنها یک جلسه برگزار کرده است.
او با انتقاد از مشارکت ناکافی بخش خصوصی در تدوین مقررات گفت: طولانی‌شدن این فرایند، کسب‌وکارها را در بلاتکلیفی کامل نگه داشته است. با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته در هیئت مقررات‌زدایی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و حتی تعیین مهلت مشخص برای اقدام نهادهای مسئول، این مسئله همچنان حل نشده است.
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال نصر تهران تأکید کرد: فعالان صنفی، جایگاه تخصصی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را در تعیین الزامات سلامت، از جمله رعایت زنجیره سرد و فرایند نسخه‌پیچی، کاملاً می‌پذیرند؛ اما نسبت به ورود تنظیم‌گر به روابط تجاری پلتفرم‌ها و داروخانه‌ها، شیوه قراردادها، مدل درآمدی و تعیین کارمزدها انتقاد جدی دارند.
او همچنین اظهار کرد: ابلاغ‌نشدن ضوابط، در مواردی مبنای اعمال فشار بر کسب‌وکارها و اقدام برای محدودسازی یا فیلتر آن‌ها قرار گرفته است؛ در حالی که تدوین و ابلاغ همین ضوابط مستقیماً بر عهده نهادهای مسئول است. تداوم این وضعیت، تاب‌آوری کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد و خطر عقب‌نشینی آن‌ها از بازار را افزایش می‌دهد.
درخواست گفت‌وگوی ساختارمند درباره پلتفرم‌های نوبت‌دهی آنلاین
احمد طاهرخانی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پلتفرم‌های نوبت‌دهی گفت: اظهارنظرهای اخیر درباره کارمزد و نحوه نظارت بر این خدمات، نگرانی تازه‌ای برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. بخشی از این اظهارنظرها ناشی از شناخت ناکافی از مدل فعالیت پلتفرم‌هاست و ما خواستار شکل‌گیری گفت‌وگوی مستقیم و ساختارمند میان تشکل‌ها، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی هستیم.
او افزود: نمایندگان صنف آماده‌اند دغدغه‌های نهادهای مسئول را بررسی و برای رفع مشکلات همکاری کنند تا تجربه تلخ اختلاف‌های طولانی در پرونده‌های آزمایش در محل و دارورسانی، در این بخش تکرار نشود.
تأثیر مقررات پیش‌بینی‌ناپذیر بر فضای سرمایه‌گذاری
مریم نجفی، دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت دیجیتال گفت: تغییرات مکرر مقررات و روشن‌نبودن مسیر دریافت مجوز، فضای کسب‌وکار را پیش‌بینی‌ناپذیر کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را بیشتر می‌کند.
او با تأکید بر ضرورت تنظیم‌گری هوشمندانه در حوزه سلامت اظهار کرد: ما خواستار رویکردی هستیم که ضمن توجه به حساسیت‌های ذاتی این حوزه، امکان فعالیت، رشد و توسعه کسب‌وکارها را فراهم کند. ظرفیت پلتفرم‌ها برای خلق ارزش در نظام سلامت کشور نباید در فرایندهای نامشخص تنظیم‌گری متوقف شود.
دبیر انجمن همچنین از برنامه‌ریزی برای تهیه «گزارش سلامت دیجیتال ایران» با هدف انتشار در فصل زمستان خبر داد و تأکید کرد: «اظهارنظر آماری دقیق درباره تغییرات سرمایه‌گذاری و وضعیت بازار، به تکمیل این بررسی‌ها نیاز دارد.» بر همین اساس، در این نشست آمار مشخصی درباره میزان کاهش سرمایه‌گذاری یا تعداد کسب‌وکارهای جدید ارائه نشد.
گفتنی است رأی شماره ۸ در چهاردهمین جلسه کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی، در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ صادر شده است. این رأی طی نامه‌ای به تاریخ ۴ مهر ۱۴۰۵ از سوی مرکز ملی فضای مجازی، خطاب به رئیس سازمان تأمین اجتماعی و رئیس هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران، جهت اجرا ابلاغ شده است.
مطابق مفاد رأی صادر شده، ارائه خدمات آزمایشگاهی از طریق پلتفرم‌ها به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، مشروط به وجود نسخه معتبر پزشک دارای صلاحیت حرفه‌ای و ثبت آن در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی این سازمان است. همچنین خدمات درج‌شده در نسخه باید با راهنماهای عملکرد بالینی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابقت داشته باشد و در صورت بروز اختلاف درباره انطباق خدمت تجویزشده با این راهنماها، نظر وزارت بهداشت ملاک عمل خواهد بود.
بند دوم این رأی صراحتاً تأکید می‌کند: صرف ارائه خدمات آزمایشگاهی از طریق پلتفرم‌های دارای مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور، در صورت رعایت الزامات قانونی و مقررات مربوط، تخلف آزمایشگاه محسوب نمی‌شود. بنابراین، همکاری با این پلتفرم‌ها نمی‌تواند به‌تنهایی مستند تعلیق، محدودسازی یا قطع قرارداد آزمایشگاه از سوی سازمان تأمین اجتماعی باشد.
این تصمیم، سایر الزامات فعالیت را نیز به‌طور شفاف مشخص کرده است؛ به‌گونه‌ای که تبلیغ خدمات آزمایشگاهی از طریق پلتفرم صرفاً باید درباره خدمات مجاز آزمایشگاه یا مؤسسه تشخیصی دارای مجوز و در حدود محتوای تبلیغاتی مجاز انجام شود. بر این اساس، پلتفرم نمی‌تواند مستقل از مؤسسه ارائه‌دهنده خدمت و خارج از حدود مجوز تبلیغاتی مربوط، خدمات آزمایشگاهی را معرفی یا تبلیغ کند و یا ادعاهای پزشکی به محتوای تبلیغاتی بیفزاید.
در بخش حفاظت از داده‌ها نیز نگهداری، انبارش، تبادل و پردازش اطلاعات مراجعه‌کنندگان به اخذ رضایت شفاف آنان مشروط شده است و در صورت درخواست کاربر برای حذف داده‌ها، درگاه موظف است در بازه مقرر قانونی اقدام کند. نظارت بر حسن اجرای بندهای این رأی نیز بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار گرفته است.