حمایت از مصرف‌کننده نباید با قیمت‌گذاری دستوری اشتباه گرفته شود
روح‌اله رهبرپور، مدیر کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن تجارت الکترونیک، در رویداد «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» با تشریح محدودیت‌های قانونی نهادهای تنظیم‌گر در حوزه قیمت‌گذاری، تأکید کرد که کنترل دستوری قیمت‌ها لزوماً به کاهش هزینه واقعی مصرف‌کننده منجر نمی‌شود. او با اشاره به پرونده‌ای که در دیوان عدالت اداری، بر ضرورت تفکیک حمایت از مصرف‌کننده از سیاست‌های قیمت‌گذاری و توجه به تفاوت مدل فعالیت پلتفرم‌های آنلاین تأکید کرد.
رهبرپور با بیان اینکه حمایت از مصرف‌کننده و تداوم فعالیت کسب‌وکارها اهداف متعارضی نیستند، گفت: «حمایت از مصرف‌کننده هدف مشترک همه ماست و اختلاف‌نظرها تنها درباره ابزارهای رسیدن به این هدف است. نقد یک ابزار به معنای مخالفت با هدف اصلی نیست.»
اختیارات قیمت‌گذاری باید به چارچوب قانونی محدود بماند
رهبرپور در تشریح پرونده در دیوان عدالت اداری گفت این پرونده در پی اعتراض به دستورالعملی شکل گرفت که انتشار آگهی در پلتفرم‌های آنلاین را نیز در کنار خدمات سنتی، مشمول نرخ‌گذاری کرده بود. پیگیری حقوقی این پرونده در نهایت به ابطال بخش مربوط به نرخ‌گذاری انجامید.
او با اشاره به محدود بودن اختیارات قانونی دستگاه‌های دولتی در قیمت‌گذاری توضیح داد که برخورداری از دانش و تخصص کارشناسی، به‌تنهایی مجوز قانونی برای تعیین قیمت نیست. به گفته او، حتی اگر یک نهاد محاسبات دقیقی برای تعیین قیمت داشته باشد، این موضوع لزوماً به معنای برخورداری از اختیار قانونی برای مداخله در قیمت‌گذاری نیست.
رهبرپور همچنین با استناد به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، به محدودیت مداخله دولت در قیمت‌گذاری اشاره کرد. بر اساس این ماده، قیمت‌گذاری دولتی به موارد مشخصی از جمله کالاهای یارانه‌ای و اساسی، خدمات دولتی و خدمات انحصاری محدود شده است. او تأکید کرد که نهادهای تنظیم‌گر نیز باید در تصمیم‌گیری‌های خود به حدود اختیارات قانونی پایبند باشند.
قیمت مصوب با هزینه واقعی مصرف‌کننده یکسان نیست
مدیر کمیته حقوقی انجمن تجارت الکترونیک در بخش دیگری از سخنان خود، میان قیمت اعلام‌شده یک کالا یا خدمت و هزینه نهایی پرداختی مصرف‌کننده تمایز قائل شد. او توضیح داد که هزینه واقعی مشتری تنها به مبلغ درج‌شده در فاکتور محدود نیست و عواملی مانند زمان جست‌وجو، رفت‌وآمد، تعمیر مجدد و استفاده دوباره از خدمات نیز باید در محاسبه آن لحاظ شوند.
به گفته رهبرپور، ممکن است قیمت یک خدمت روی کاغذ کنترل شده باشد، اما مصرف‌کننده برای دسترسی به همان خدمت زمان و هزینه بیشتری صرف کند. از این رو، پایین نگه داشتن قیمت مصوب لزوماً به معنای حمایت مؤثر از حقوق مصرف‌کننده نیست.
او همچنین با تأکید بر تفاوت میان گران بودن و گران‌فروشی، گفت پیش از هرگونه مداخله باید منشأ مسئله مشخص شود. اگر مشکل از کاهش قدرت خرید خانوارها باشد، حمایت‌های هدفمند می‌توانند راهگشا باشند؛ در صورت وجود تبانی یا سوءاستفاده از قدرت بازار، باید با رفتارهای ضدرقابتی برخورد شود و اگر مسئله به هزینه‌های پنهان مربوط است، شفافیت در اعلام قیمت نهایی اهمیت پیدا می‌کند.
رهبرپور افزود در مواردی که محدودیت عرضه یا موانع ورود به بازار عامل اصلی افزایش قیمت هستند، تقویت عرضه و فراهم کردن شرایط رقابت می‌تواند راهکار مؤثرتری باشد. به اعتقاد او، تشخیص نادرست مسئله و انتخاب ابزار نامتناسب برای مداخله، در نهایت هزینه بیشتری به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.
مدل‌های متفاوت پلتفرم‌ها به تنظیم‌گری متفاوت نیاز دارند
رهبرپور در ادامه با اشاره به تنوع مدل‌های درآمدی و عملیاتی پلتفرم‌های آنلاین گفت همه سکوها خدمات و هزینه‌های یکسانی ندارند؛ برخی از آن‌ها خدمات رایگان ارائه می‌کنند و برخی دیگر تنها برای بخشی از خدمات خود از کاربران هزینه می‌گیرند.
او تأکید کرد که تصمیم‌های تنظیم‌گرانه باید متناسب با ماهیت فعالیت هر پلتفرم اتخاذ شوند و اعمال یک الگوی ثابت قیمت‌گذاری برای کسب‌وکارهایی با مدل‌های متفاوت، می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای بازار و مصرف‌کنندگان داشته باشد.
پنج پرسش پیش از هرگونه مداخله تنظیم‌گرانه
رهبرپور در پایان، پنج پرسش را به‌عنوان معیارهایی برای ارزیابی تصمیم‌های مداخله‌گرانه مطرح کرد:
۱. مبنای قانونی تصمیم چیست؟ کدام حکم قانونی اختیار مداخله را به نهاد مربوط داده است و آیا موضوع مشمول محدودیت‌های ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم می‌شود؟
۲. مسئله واقعی بازار چیست؟ چه شواهدی نشان می‌دهد مشکل ناشی از انحصار، تبانی یا کمبود عرضه است؟
۳. چرا این ابزار انتخاب شده است؟ آیا راهکارهای جایگزین مانند رفع موانع ورود به بازار و افزایش شفافیت نیز بررسی شده‌اند؟
۴. نتایج مداخله چگونه ارزیابی می‌شوند؟ آیا صرفاً نرخ مصوب ملاک است یا شاخص‌هایی مانند دسترسی، کیفیت خدمات و رضایت مصرف‌کننده نیز در نظر گرفته می‌شوند؟
۵. سازوکار بازبینی و اعتراض چیست؟ تصمیم چه زمانی بازنگری می‌شود و ذی‌نفعان از چه مسیری می‌توانند به آن اعتراض کنند؟