تفکیک اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به دو اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی خدماتی به تصویب هیات عالی نظارت رسید.
به گزارش روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران، هیات عالی نظارت بر سازمان صنفی در آخرین جلسه خود به تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی به ۲ اتحادیه رای مثبت داد و مقرر شد تا هرچه زودتر انتخابات این دو اتحادیه برگزار شود و این مصوبه از سوی وزارت صمت برای اجرا ابلاغ شد.
موضوع تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه همزمان با زمان برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مطرح شد و اعلام این تصمیم از سوی وزارت صمت برگزاری انتخابات این اتحادیه را برای چندمین بار پیاپی به تاخیر انداخت.
اعلام این تصمیم ناگهانی از سوی وزارت صمت مورد اعتراض تعدادی از کسب و کارها و همچنین اتاق اصناف قرار گرفت.
یازده اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ وزیر صمت در نامه‌ای خطاب به معاون تجارت و خدمت وزارت صمت، موافقت خود با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه توزیعی و خدماتی اعلام کرد. انتشار این نامه انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی که قرار بود ۲۰ اردیبهشت برگزار شود را به تعویق انداخت.
در همان زمان دبیر هیات عالی نظارت در نامه‌ای به مدیران وزارت صمت در استان‌های مختلف لغو برگزاری انتخابات سراسری اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی را اعلام کرد.
در نامه‌ای که ۱۷ اردیبهشت ماه برای مدیران استانی وزارت صمت ارسال شده تاکید شده که با توجه به موافقت وزیر صمت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه خدماتی و توزیعی، تا زمان طی شدن روال‌های قانونی برای تفکیک اتحادیه، برگزاری انتخابات به تعویق می‌افتد.
در آن زمان رئیس اتاق اصناف ایران و برخی از کسب‌وکارهای بزرگ فضای مجازی با تفکیک اتحادیه به دو اتحادیه مخالفت کردند، سعید ممبینی که در آن زمان رئیس اتاق اصناف ایران بود در نامه‌ای وزیر صمت با تفکیک اتحادیه مخالفت کرد.
در نامه‌ای که در آن زمان از سوی رئیس اتاق اصناف برای وزیر صمت ارسال شد آمده بود: «لازمه تشکیل اتحادیه کشوری ارائه پیشنهاد از سوی اتاق اصناف ایران و سپس تصویب موضوع توسط وزیر صمت است. همانطور که مشخص است تشریفات این مهم در مقرره مزبور به صراحت قید گردیده و عدم رعایت مفاد آن تخطی از حکم قانون‌گذار خواهد بود…»
در بخش دیگری ازنامه نیز آمده بود: «از آنجاییکه اکثر فعالیت‌های حوزه سایبری دارای ویژگی‌های مشابه و مختلف از جمله همگن بودن با یکدیگر هستند و اصولا تفکیک بالذات آنها امکان‌پذیر نیست، لذا تفکیک اتحادیه به طرق پیشنهادی توسط معاونت تجارت و خدمات آن وزارتخانه به دو اتحادیه که دارای ماهیت یکسان است نه تنها مشکلی را رفع نخواهد کرد بلکه در کوتاه‌مدت و بلندمدت باعث بروز برخی اختلاف‌ها خواهد شد…»
در جلسه هیات عالی نظارت که به تصویب تفکیک دو اتحادیه رای داده شده است، رئیس جدید اتاق اصناف ایران قاسم نوده فراهانی با تفکیک دو اتحادیه موافقت کرده است. قاسم نوده فراهانی پس از برگزاری انتخابات یکپارچه هیات رئیسه اتاق اصناف سراسر کشور در مهرماه ۱۴۰۱ به عنوان رئیس اتاق اصناف انتخاب شده است.
در آخرین جلسه کمیسیون هیات عالی نظارت که یکی از مصوبات آن تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه توزیعی و خدماتی بود به غیر رئیس اتاق اصناف ایران، ۳ عضو دیگر اتاق اصناف یعنی رسول جهانگیری عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، علیرضاحسنی نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران، مجید شجاع خزانه‌دار اتاق اصناف ایران نیز به این مصوبه رای دادند و صورت‌جلسه را امضا کرده‌اند.
طبق این مصوبه باید اعضای این صنف از نظر تعدادی به عنوان مدیریت اتحادیه تعیین شوند و پس از آن انتخابات اتحادیه برگزار شود. صورت‌جلسه این مصوبه از ۱۸ عضو کمیسیون هیات عالی نظارت به امضای فقط ۸ عضو رسیده است.
منبع: پیوست