رئیس قوه قضاییه: برای توسعه کسبوکارهای دیجیتال، نهایت مساعدت را با متولیان امر خواهیم داشت
رئیس قوه قضاییه گفت: رفع موانع کسبوکار و توسعهی جذب سرمایهگذاری و تقویت بنیهی اقتصاد مولد و شاخههای آن از جمله اقتصاد دیجیتال، یکی از اولویتهای اصلی و اساسی قوه قضاییه است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه، در ادامه سلسله نشستهای هماندیشی خود با نخبگان و متنفذان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، با جمعی از فعالان حوزهی کسبوکارهای دیجیتال، دیدار کرد.
کار مردم با کمترین هزینه انجام شود
رئیس دستگاه قضا طی سخنانی در این نشست، با بیان اینکه حوزهی کسبوکارهای دیجیتال، در زمرهی امور مستحدثه و نوین است، اظهار کرد: قوه قضاییه برای توسعه کسبوکارهای دیجیتال، نهایت مساعدت را با متولیان امر خواهد داشت و ما در این عرصه از هیچ کمکی مضایقه نخواهیم کرد؛ چرا که معتقدیم اقتصاد دیجیتال، مزایای بسیار قابلتوجهی برای مردم از حیث کاهش هزینههای سربار، توزیع قدرت اقتصادی و دسترسی سریع شهروندان به ارزانترین و باکیفیتترین کالاها دارد.
رئیس عدلیه با اشاره به موانع توسعه کسبوکارهای دیجیتال، گفت: شما متولیان، کنشگران و متخصصان حوزهی کسبوکارهای دیجیتال، باید در شناسایی و رفع موانع توسعه فعالیتهایتان به قوه قضاییه و سایر نهادهای حاکمیتی کمک کنید؛ ممکن است شما به این نتیجه برسید که مانع توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، مانعی از جنس موانع ساختاری و یا قانونی است؛ این امر بلااشکال است و میتوان در چارچوب فرایندهای قانونی موجود، نسبت به اصلاح ساختار و قوانین حوزه کاری شما، ورود داشت.
قاضیالقضات افزود: ممکن است یک وجه از موانع توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، مرتبط با نیروی انسانی باشد؛ فلذا خودِ شما متولیان امر، پیشقدم شوید و در مسیر بسط و گسترش آموزش به نیروی انسانی جهت جذب و کنشگری در اقتصاد دیجیتال، فعالیت مستمر کنید.
به کسی باج ندهید
رئیس قوه قضاییه در ادامه به آسیبشناسی برخی فرایندها در حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخت و گفت: توصیه اکید من به شما فعالان و صاحبان مشاغل در بستر اقتصاد دیجیتال آن است که وقتی گرهای در کارتان میافتد و ناگزیر به دستگاههای دولتی یا حاکمیتی مراجعه میکنید، تحت هیچ شرایطی به متصدی مربوطه باج ندهید؛ یا بهتر و صریحتر بگویم، تحت هیچ شرایطی رشوه ندهید و دامن خود را به فساد آلوده نکنید. ممکن است در آن مقطع، کار شما پیش نرود و از کسب سود بازبمانید، لکن با این باج ندادن و رشوه ندادن، برای همیشه خودتان و همصنفانتان را بیمه میکنید؛ بالعکس چنانچه آلوده باج دادن و رشوه دادن شوید، شاید به صورت مقطعی، کارتان پیش رود و به سود برسید، لکن هم خودتان و هم، صنفتان و هم مردم و مشتریان شما متضرر خواهند شد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به مطالبه فعالان حوزهی اقتصاد دیجیتال ناظر بر تشکیل مجتمع قضایی تخصصی در این حوزه، تصریح کرد: من قائل به تشکیل یک مجتمع قضایی که منحصراً به امور قضایی و حقوقی کسبوکارهای دیجیتال بپردازد و متمرکز و ممحض در این امر خطیر باشد، هستم؛ لکن ممکن است در تحقق این هدف، با موانع و کمبودهایی مواجه باشیم و یکی از آن موانع و کمبودها، آموزش قضات متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال است؛ در همین راستا خودِ شما متولیان اقتصاد دیجیتال، به ما در امر آموزش قضات تخصصی این حوزه یاری رسانید. ما دست یاری شما را به گرمی میفشاریم.
رئیس عدلیه عنوان کرد: من به عنوان رئیس قوه قضاییه این آمادگی را دارم که در چارچوب قوانین موجود، آییننامهها و بخشنامههایی را خطاب به مراجع و مراکز قضایی صادر کنم تا بواسطهی این مقررهها، امورات قضایی و حقوقی شما فعالان حوزهی کسبوکارهای دیجیتال، تسهیل و تسریع شود؛ لکن پیشنیاز این موضوع، برپایی نشستهایِ هماندیشیِ مستمر میان شما کنشگران اقتصاد دیجیتال با متولیان مربوطه قضایی، از جمله معاونین حقوقی و راهبردی قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر مسئولان ذیربط قضایی است.
قاضیالقضات با تاکید مؤکد بر اهمیت توسعهی اقتصاد دیجیتال در کشور خاطرنشان کرد: رفع موانع کسبوکار و توسعهی جذب سرمایهگذاری و تقویت بنیهی اقتصاد مولد و شاخههای آن از جمله اقتصاد دیجیتال، یکی از اولویتهای اصلی و اساسی قوه قضاییه است؛ بر همین مبنا، ما تکالیف مشخص و متعینی را برای مقامات قضایی ذیصلاح مقرر کردهایم؛ فیالمثل تاکید مؤکد کردهایم اگر اتهامی متوجه یک فعال اقتصادی و تولیدی شد، چنانچه ضرورت ندارد، از صدور قرار بازداشت موقت برای آن فعال اقتصادی و تولیدی پرهیز و اجتناب شود، تا مبادا بواسطهی این بازداشت، در کار او مانع و سکته ایجاد شود. ایضاً تاکید مؤکد کردهایم چنانچه قراری غیر از قرار بازداشت موقت صادر میشود نیز، بهگونهای تمشیّت و تدبیر شود که آن فعال اقتصادی بتواند به سرعت و سهولت، مباردت به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل کند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، اظهار داشت: به موجب دستورات و تاکیدات ما خطاب به مقامات و مراجع قضایی ذیصلاح، وقتی یک فعال اقتصادی و تولیدی، به مرجع قضایی فراخوانده میشود، او میتواند نماینده یا وکیل خود را به مرجع صالحه معرفی و اعزام کند و حتماً ضرورتی ندارد که خودش رأساً در مرجع قضایی حضور یابد؛ مگر آنکه اقتضائات پرونده، حضور شخص را ضروری و لازم گرداند.
رئیس قوه قضاییه به مبحث کارشناسیها در پروندههای قضایی نیز گریزی زد و بیان داشت: در بیانات شما فعالان حوزهی کسبوکارهای دیجیتال نیز مشهود بود که از برخی اختلافنظرهای فاحش در فقره کارشناسی پروندههای قضاییِ مرتبط با حوزه فعالیتتان، گلایه دارید؛ ما نیز در این زمینه گلایهمند هستیم و معتقدیم که یکی از دلایل اطاله دادرسیها، همین تفاوتهای بعضاً فاحش میان کارشناسیها پیرامون یک موضوع و پرونده واحد است؛ برای رفع این مشکل، ما از خودِ شما متولیانِ حوزهی اقتصاد دیجیتال یاری میطلبیم؛ شما کمک کنید تا حداقل در حوزه فعالیت خودتان، با این اختلافات بعضاً فاحش در کارشناسی پروندههای قضایی مواجه نباشیم.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش در این نشست با اشاره به افزایش توطئهها و مَکاید دشمن آمریکایی و صهیونیستی، گفت: دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، عزت و اقتدار ایران را در چشم جهانیان مضاعف کرد؛ ما در این دو جنگ، اگر چه سختی کشیدیم و ضربه خوردیم، اما النهایه پیروز شدیم و اجازه ندادیم دشمن متجاوز با همه سازوبرگهای نظامی و غیرنظامیاش، به هدف شومش که همان اضمحلال ایران است، نائل شود. اکنون نیز ما با توکل به خداوند و اعتماد به مردم مبعوثشده که ۷ ماه است خیابانها را تسخیر کردهاند، برای رویارویی با دشمن آمادهایم و تاکید میکنیم که آمادگی نیروهای مسلحمان نیز به مراتب بیشتر از مقطع خرداد سال گذشته (جنگ ۱۲ روزه) و مقطع اسفند ۱۴۰۴ (جنگ ۴۰ روزه) است.
در این نشست، علاوه بر حضور تعدادی از معاونان و مسئولان قوه قضاییه، جمعی از مدیران و فعالان کسب و کارهای اینترنتی و نمایندگان حقوقی این کسبوکارها حضور داشتند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه طی سخنانی اظهار کرد: تنظیمگری حوزه اقتصاد دیجیتال و مشخص کردن حقوق و مسئولیتهای این حوزه، باید از مسیر گفتوگو و تبادل نظر با فعالان و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی صورت بگیرد.
وی افزود: در نتیجه پیگیریهای معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ما امروز شاهد ارائه آموزشهای تخصصی در دادسراها در حوزه کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم.
صاحبکار گفت: مجموعه نظام مسائل قوه قضاییه در قالب سند تحول و تعالی قضایی که با مشارکت نخبگان تدوین شده، آمده است و ما پذیرای طرحها و ایدههای فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال برای حل این مسائل هستیم.
حجتالاسلام والمسلمین «هادی» معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: معاونت حقوقی دستگاه قضا آمادگی دارد در تدوین لوایح قضایی از نظرات صاحبنظران حوزه اقتصاد دیجیتال بهرهمند شود.
وی با بیان اینکه ما آماده هستیم نظرات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در مواردی که خلاء قانون در آنها وجود دارد را استماع کنیم، گفت: این آمادگی در معاونت حقوقی قوه قضاییه وجود دارد که در صورت دستور رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل جامعی برای نحوه رسیدگی به پروندههای حوزه اقتصاد دیجیتال تدوین شود.
«کاظمیفرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز ضمن دعوت از همه حاضران در جلسه برای حضور در مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا جهت برگزاری نشست هماندیشانه، اظهار کرد: ما در حال حاضر هیچ استعلام برخطی از بخش خصوصی نداریم و چنانچه این امر محقق شود، بسیاری از مسائل فیمابین عدلیه و حوزه اقتصاد دیجیتال در سراسر کشور رویهسازی میشوند.
وی افزود: طی هفتههای آینده برای اولین بار در کشور، سکوی خدمات قضایی مجازی با همکاری شش شرکت، راه اندازی خواهد شد؛ با راه اندازی این سکو، قوه قضاییه به تنها نهاد حاکمیتی تبدیل میشود که ثبت خدمات پایه خود نظیر ثبت اظهارنامه، ثبت لایحه، ثبت درخواست گواهی عدم سوءپیشینه و … را به سکوها واگذار میکند؛ پایه و اساس این فرآیند، بر مبنای هوش مصنوعی خواهد بود.
گفتنی است در این جلسه، «علیرضا دزفولی» خواستار ایجاد شعبه مستقل قضایی برای رسیدگی به پروندههای حوزه اقتصاد دیجیتال شد.
وی همچنین به بیان مطالبی در حوزه راهبرد حاکمیت در حوزه سیاستگذاری خارجی اقتصاد دیجیتال پرداخت و در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، نقشی اساسی در جذب و حفظ نخبگان و ایجاد اشتغال پایدار در کشور دارند.
«حسینینژاد» بنیانگذار علیبابا نیز در این جلسه به بیان مطالبی در حوزه بکارگیری دستیار حقوقی و قضایی در کسب و کارهای اینترنتی پرداخت.
حسینی نژاد در ادامه با بیان اینکه فرآیند فرزندخواندگی در تهران از دو سال به کمتر از ۳۰ روز رسیده است، گفت: ما نزدیک به ۱۰ سال است که با همکاری بهزیستی و دادیار ویژه پروندههای فرزندخواندگی، کاری را در تهران شروع کردهایم که نتیجه آن به صفر رساندن تعداد فرزندان یک روزه تا ۶ سالهی بی سرپرست در پایتخت بوده است؛ ما در تهران، فرآیند درخواست خانوادهها برای فرزندخواندگی که دو سال به طول میانجامید را به زیر ۳۰ روز رساندیم؛ مهیا کردن مجدد فرآیندهای طی شده در سایر مراکز استانی، امری دشوار و زمانبر است؛ امیدواریم شرایطی مهیا شود تا با تایید قضات مربوطه در شهرستانها، فرزندان یک روزه تا ۶ ساله بیسرپرست به تهران منتقل شوند تا امور مربوط به فرزندخواندگی آنها به سهولت و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود؛ چنانچه ما این جواز را دریافت کنیم قول میدهیم که تا پایان همین سال جاری، در کل کشور هیچ کودک تا ۶ سالِ بی سرپرستی در پرورشگاهها و شیرخوارگاهها وجود نداشته باشد.
«الفتنسب» رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با اشاره به حضور ۱۵ هزار عضو از سراسر کشور در این اتحادیه، بر ضرورت فعالسازی کارگروه حل اختلاف در حوزه اقتصاد دیجیتال تاکید کرد و گفت: چنانچه این کارگروه طی یک سال گذشته فعالیت خود را آغاز میکرد بسیاری از پروندههای قضایی حوزه اقتصاد دیجیتال شکل نمیگرفتند.
وی با اشاره به استقبال روزافزون بسیاری از افراد جویای شغل به انجام کسب و کارهای مجازی، گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که یک حکم قضایی موجب بیکاری تعداد قابل توجهی از افراد شود.
«محمد زیاری» از نمایندگان گروه اسنپ نیز در این جلسه با اشاره به تاریخچه فعالیت این گروه، به طرح موضوع یکی از شکایتهای مطرح شده علیه اسنپ در یکی از محاکم قضایی پرداخت و خواستار رسیدگی ویژه به این پرونده شد.
وی همچنین از برخی تفاوتهای فاحش کارشناسیهای قضایی در پروندهها انتقاد کرد.
«مسعود طباطبایی» مدیرعامل دیجی کالا نیز در این جلسه گفت: در رسیدگیهای قضایی به پروندههای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال باید به این موضوع توجه شود که پلتفرمهای اینترنتی صرفاً یک بازارگاه هستند و نباید به عنوان مجموعهای که کالا را عرضه کرده به آنها نگریسته شود.
وی عنوان کرد: در رسیدگیهای قضایی به پروندههای حوزه اقتصاد دیجیتال باید شرایط برای حضور وکلا یا نمایندگان مدیران این حوزه فراهم باشد.
«محمدرضا آقایا» نماینده گروه باسلام نیز در این جلسه با اشاره به برخی محدودیتهای قانونی و حمایتی که کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال با آن مواجه هستند، خواستار حمایتهای ویژه قضایی از پلتفرمهای نوآورانه در حوزه صادرات کالا به خارج از کشور شد.
«بردیا احمدنیا» بنبانگذار والکس نیز در این جلسه گفت: نباید تصمیمات مسئولان و متولیان امر به نحوی باشد که قدرت نوآوری و ریسکپذیری مدیران کسب و کارهای دیجیتال محدود شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه امروز شاهدیم که بانک مرکزی با تصمیمات خود، جلوی نوآوری را گرفته است.
«حامد قنادپور» نماینده گروه تارا نیز اظهار کرد: در حالیکه در قانون، مکرراً بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی منع شده ولی امروز شاهدیم که بخش دولتی عطش زیادی برای رقابت با بخش خصوصی دارد؛ این موضوع وقتی حادتر میشود که بدانیم این بخشها و نهادهای دولتی، نقشهای تنظیمگرانه نیز دارند؛ مدعیالعموم باید در زمینه رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی ورود داشته باشد.
«احمد عطارزاده» رئیس انجمن کسب و کارهای اینترنتی خواستار در نظر گرفتن شعب تخصصی برای رسیدگی به پروندههای حوزه اقتصاد دیجیتال شد و گفت: شرایط باید به سمتی پیش برود که ما در صدور احکام مربوط به پروندههای قضایی حوزه اقتصاد دیجیتال شاهد یک وحدت رویه باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مطالبی در خصوص دعوت مدیران کسب و کارهای اینترنتی به محاکم قضایی در صورت وصول شکایت و همچنین مسدود شدن حسابهای این شرکتها با حکم قضایی پرداخت.
«علیرضا کامرانیانفر» نماینده گروه یکتانت نیز از عدم تناسب میزان خسارت با مبلغ مسدودی حساب در پروندههای مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال گلایه کرد.
وی در بخش دیگر صحبتهای خود با بیان اینکه تبلیغات حوزه رمز ارز باید نظاممند شوند، گفت: ما امروز با چالشهای بسیار زیادی در حوزه تبلیغات رمز ارز مواجه هستیم.
«روح الله رهبرپور» رئیس کمیسیون حقوقی انجمن تجارت الکترونیک نیز در این جلسه به طرح مطالبی در حوزه دعاوی حقوقی حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخت.
وی بر ضرورت در نظر گرفتن شعب ویژه برای رسیدگی به پروندههای حوزه اقتصاد دیجیتال تاکید کرد و در ادامه خواستار ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی سکوهای اینترنتی و همچنین آموزش مستمر قضات در حوزه اقتصاد دیجیتال شد.
«شقایق محمدی» معاون حقوقی دیجی کالا نیز در این جلسه گفت: طی شش هفت سال اخیر، آراء محاکم قضایی در رابطه پروندههای حوزه اقتصاد دیجیتال، نسبت به دوره قبل از آن بسیار متفاوت شده و واضح است که ادبیات مشترک حقوقی میان محاکم قضایی و کسب و کارهای دیجیتال شکل گرفته است.
وی در ادامه ضمن طرح مطالبی در حوزه مسدودی حساب شرکتهای کسب و کارهای دیجیتال، خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای تسهیل مسیر رسیدگی به پروندههای این حوزه شد.
محمدی همچنین مطالبی را در زمینه جرایم رایانهای و فیشینگ مطرح کرد و گفت: ما آمادگی داریم در این رابطه، کمکها و مشاورههای لازم را به فراجا و قوه قضاییه ارائه دهیم.
«مصطفی نیکزاد» معاون حقوقی گروه باسلام نیز به طرح نکاتی در موضوع وصول مطالبات کسب و کارهای اینترنتی پرداخت و خواستار در نظر گرفتن شعبه ویژه اجرای احکام در این حوزه شد.
وی ضمن طرح مطالبی در خصوص ضرورت اتصال کسب و کارهای اینترنتی به دفاتر اسناد رسمی و اجراییات ثبت، خواستار افزایش دسترسی این کسب و کارها به سامانه عدل ایران نیز شد.
«سید مصطفی فقیه» از فعالان کسب و کارهای اینترنتی در زمینه تامین زیرساخت برای حوزه گردشگری، اظهار کرد: درآمد ما در مدت زمان جنگ اخیر، نسبت به سال گذشته ۵ برابر بیشتر شد؛ علیرغم جنگی که در جریان بود، ما یک روز نیز کار خود را تعطیل نکردیم.
«اشکان آرمندی» مدیرعامل پلتفرم دیوار نیز در این جلسه با اشاره به اصول مندرج در قانون اساسی ناظر بر حفظ حریم خصوصی افراد، به طرح مطالبی درباره دسترسی انبوه به دادههای کاربران در رسیدگیهای قضایی پرداخت.
وی در ادامه گفت: پلتفرم دیوار در سال گذشته به پنج هزار استعلام قضایی پاسخ داده است.
«محمد خلج قاسمآبادی» مدیرعامل اسنپ نیز در این جلسه با اشاره به یکی از پروندههای در جریان علیه این شرکت در دادگاه تجدیدنظر گفت: حل و فصل کامل برخی پروندههای حوزه اقتصاد
دیجیتال میتواند وحدت رویه ایجاد کند و دغدغههای سایر کسب و کارهای دیجیتال را نیز مرتفع سازد.
«هادی نواب» نماینده پلتفرم تاجرون نیز در این جلسه گفت: مقولهی اقتصاد دیجیتال، توجه و نگاه ویژهای را در کل حاکمیت میطلبد. اقتصاد دیجیتال، دقیقاً همان جایی است که میتوان با هزینه کم، بهرهوری زیاد را تجربه کرد.
وی افزود: ما برای حل مسائل و مشکلات کلان قوه قضاییه به کمک تکنولوژی و فناوری، آمادگی کامل داریم.
«مریم نجفی» دبیر انجمن تجارت الکترونیک نیز در این جلسه گفت: ما در انجمن تجارت الکترونیک میزبان ۱۲۵ کسب و کار بزرگ مقیاس اقتصاد دیجیتال هستیم.
وی عنوان کرد: آبان ماه سال گذشته رئیس قوه قضاییه دستور فعال شدن کارگروه رفع اختلاف حوزه اقتصاد دیجیتال را صادر کرد و ما امیدواریم که با فعال شدن این کارگروه بسیاری از مشکلات این حوزه مرتفع شوند.
نجفی در ادامه، خواستار ایجاد سازوکاری در معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه قضاییه برای مشارکت پیشینی بخش خصوصی در تدوین لوایح قضایی شد.