در نشست هم‌اندیشی قانون نظام صنفی که با حضور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و اعضای انجمن تجارت الکترونیک تهران برگزار شد، بر آینده‌نگری و بازآرایی آینده در اصلاح قانون نظام صنفی تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران، نشست هم‌اندیشی قانون نظام صنفی با حضور مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، نیما قاضی رییس انجمن، سعید محمدی نایب رییس دوم انجمن، ژوبین علاقبند رییس کمیسیون سلامت الکترونیک انجمن و تعدادی از مدیران عامل، اساتید دانشگاهی و نمایندگان حقوقی شرکت‌های عضو برگزار شد.
در این نشست مهدی طغیانی با بیان اینکه اصلاحات اولیه قانون نظام صنفی انجام شده است، گفت: این قانون با حجم زیادی از کسب و کارهای ما در ارتباط است و در اصلاحات مکرری که اتفاق افتاده که آخرین بار آن مربوط به سال 92 است، متاسفانه به جای اینکه آینده‌نگر باشد همیشه حال‌نگر و گذشته‌نگر بوده؛ درصورتی که باید سعی کنیم آرایش نظام صنفی را رو به آینده ببینیم.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر بخصوص از دوره شیوع کرونا، کسب و کارهای مجازی با سرعت بسیار بیشتری رشد کردند که این خیلی از سرعت قوانین یا پیش‌بینی بسترهای لازم برای تغییر سریع‌تر بود، تصریح کرد: به همین دلیل مجدد اصلاح قانون نظام صنفی را در دستور گذاشتیم. متاسفانه مثل همیشه پیشنهاداتی که برای اصلاح آمده، گذشته‌نگر و حال‌نگر بوده و آینده‌نگر نیست و اقتضائات کسب و کارهایی را که ممکن است در سال‌های بعد شکل بگیرند در نظر نگرفته است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر قانون بانکداری در حال اصلاح، مصوب سال 51 است و سیر تحولات به قدر زیاد بوده که زمینه‌هایی وجود دارد که در این قانون دیده نشده است، اظهار کرد: سعی ما بر این است که رو به آینده ببینیم اما نیاز است در این حوزه فکر شود و مجموعه‌ای از نخبگان و صاحب‌نظران کمک کنند تا قانونی بنویسیم که رو به آینده باشد و تحولات 5 سال آینده را ببینیم؛ حتی بتواند آینده را بازآرایی کند.
طغیانی با تاکید بر اینکه وظیفه قانون این است که آینده‌نگر باشد، افزود: همیشه معتقد هستم قوانین و قانون‌نویسی، جزو بالاترین فناوری‌ها است. ممکن است بگویید یک موشک پیچیده که با علوم دقیق سر و کار دارد فناوری پیچیده‌ای دارد اما من می‌گویم قانون، فناوری پیچیده‌تری دارد؛ چرا که با جامعه و انسان سر و کار دارد.
وی با بیان اینکه این نکات الزام می‌کند که از حضور شما برای اصلاح قانون نظام صنفی و بویژه نقش و جایگاه کسب و کارهای مجازی کمک بگیریم و ناظر بر حل مسائل، آینده را بازآرایی کنیم، عنوان کرد: متاسفانه در اصلاحی که تا کنون اتفاق افتاده، همچنان از موارد مربوط به کسب و کارهای مجازی عبور شده است. چون نیاز بوده کسانی که صاحب فکر و نظر در این حوزه هستند برای اصلاح قوانین، کمک کنند. قوانین که اصلاح شود خیلی از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مسائل پشتیبان جهت پیدا می‌کنند.
نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رویکرد اصلی ما این بوده که هر چه می‌شود از دخالت دولت کم کنیم و مجموعه‌ها، اتحادیه‌ها و اصناف را به سمتی ببریم که خودشان از حقوق صنف خود حمایت کنند، خاطرنشان کرد: بحث صدور و تمدید مجوز و مسائل این چنینی را نیز مبتنی بر طرح و قانون تسهیل، آزاد کردیم و به سمتی بردیم که هر کسب و کاری که می‌خواهد راه‌اندازی شود با سهولت، کارهای خود را انجام دهد.
طغیانی با اشاره به اینکه تغییری در اتحادیه‌ها شکل گرفته و اتحادیه‌های پراکنده تجمیع شده و جلوی تکثیر آنها را گرفته‌ایم، اضافه کرد: در مورد اتحادیه‌های کشوری نیاز است ایده‌هایی مطرح شود. تغییر زیادی نسبت به آنچه در متن قانون بوده، مطرح نشده است.
وی با بیان اینکه در مورد برخی تخلفات نیز صرفا به مسدودی حساب اکتفا کردیم و دیگر پلمپ و نظایر آن معنایی ندارد، بیان کرد: نظر من این است که خودتان با فکر باز و آزاد در مورد آن چیزی که به اصلاح رویه‌ها چه در دستورالعمل، چه در آیین‌نامه‌ها و چه آن چیزی که می‌توانیم در قانون درست کنیم، کمک می کند به ما پیشنهادات خود را ارائه دهید.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: رویکرد مجلس در اصلاح قانون نظام صنفی، جلوگیری از تفکیک و تکثیر اتحادیه‌ها است و اگر وزارت صمت، در صدد تفکیک اتحادیه‌ها باشد مغایر قانون عمل کرده است.
بخش خصوصی ظرفیت تنظیم قوانین را دارد
در ادامه این نشست، سعید محمدی نایب رئیس دوم انجمن تجارت الکترونیک تهران و مدیرعامل شرکت دیجیکالا، با بیان اینکه به نظر می‌رسد در مجلس بنا بر این گذاشته شده که پیشنهادات را بشنوند، گفت: به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس، معتقد هستند و باور دارند که ما می‌توانیم به آنها کمک کنیم و تصورشان این نیست که در کسب و کارهای بخش خصوصی، ظرفیت مشارکت در تنظیم قوانین وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه این شانس را داریم که تاثیرگذار باشیم و پیشنهاداتی را که عملیاتی است به مجلس انتقال دهیم، تصریح کرد: اگر بتوانیم در مورد حداقل شدن دخالت حاکمیت و آزاد شدن فضای کسب و کارها و حرکت دادن قانون نظام صنفی، به سمت سهولت فضای کسب و کار در کشور که وظیفه ما است تلاش کنیم، می‌توان مفید واقع شد.
باید فضای تشکلی حوزه تجارت الکترونیک را یک‌دست کنیم
نیما قاضی رییس انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز با تاکید بر اینکه در فضای تشکلی حوزه ما، کشمکش‌هایی وجود دارد و بخشی از آن، به خاطر این است که برخی از موارد را قانون تصریح نکرده است، اظهار کرد: چنین مسائلی باعث مشکلاتی در فعالیت تشکیلاتی و صنفی می‌شود که در بیشتر موارد، مشاهده می‌کنیم موجب ضعیف تشکل می‌شود.
وی با بیان این مطلب که در این فرصت باید بررسی کرد و پیشنهادات را برای اصلاح قانون نظام صنفی رساند، خاطرنشان کرد: باید دید چه پتانسیلی در این طرح وجود دارد که بتوانیم اثر این فرسایش‌ها و مشکلات را کم کنیم و بتوانیم فضای تشکلی حوزه تجارت الکترونیک را یک‌دست کنیم.
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران ادامه داد: در حال حاضر از ابزار مجوز به عنوان طرح صیانت خاموش استفاده می‌شود. یعنی به جای اینکه طرح صیانت اجرا شود برای همه چیز مجوز صادر شده و جلوی همه چیز گرفته می‌شود؛ اگر بتوانیم ما اتحادیه و تشکل‌های درست و هدفمندی داشته باشیم که بخشی از بار این مجوز را بکشند، اتفاق مطلوبی است.
قاضی اضافه کرد: یکی از کارکردهای اتحادیه این بود بخش‌هایی که هنوز قوانینی وجود نداشت، اتحادیه به آن سایت مجوز می‌داد. داشتن یک اتحادیه قوی در این حوزه بسیار مهم است؛ به این دلیل که می‌توانیم بخشی از این فشار را کم کند.
وی با اشاره به اینکه باید دید در قوانین جدید چگونه می‌توان این اتحادیه‌ها دارای قدرت و جایگاه کرد، گفت: در انجمن تجارت الکترونیک، این حوزه برای ما جدی و اساسی است و نگاه ما این است که به عنوان یک شرکت، چه کارهایی می‌توانیم بکنیم که اثر بخشی کارمان را بیشتر کنیم و در این راه تمام امکانات‌مان را نیز به کار می‌گیریم.
بخشی از ضوابط کسب و کارهای مجازی باید در خود قانون نظام صنفی پیش‌بینی شود
در بخش دیگری از این نشست محمد جلالی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بیان کرد: آنچه در قالب حقوق عمومی می‌توان در این خصوص مطرح کرد این است که تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی به این موضوع اشاره کرده اما این تبصره قواعد این حوزه را به هنجارهای پایین دست‌تر سپرده است.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی نیز در این زمینه به تصویب رسیده و برخی موضوعات را در این زمینه بیان کرده است، ادامه داد: آیین نامه‌ها جایگاه مستحکمی در نظام حقوقی ایران ندارند و از سوی دیگر می‌توان آنها را در دیوان عدالت اداری ابطال کرد. آنچه در این اصلاحات مهم است که دیده شود تفکیک قلمرو هنجارهایی است که در این زمینه وجود دارند که یک کار فنی است و توسط حقوق‌دانان انجام می‌شود.
جلالی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه ضروری است آن است که در این اصلاحات، مواردی که در صلاحیت قانون وجود دارد در همین قانون پیش‌بینی شود و احاله به آیین نامه نشود.
می‌توانیم جلو فیلترینگ و حذف اینمادها را بگیریم
ژوبین علاقبند رئیس کمسیون سلامت انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز در بخشی از این نشست با بیان اینکه اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است و مشکلاتی که در صحبت‌های آقای طغیانی مطرح شد مسائلی است که شاید ما نیز به نوعی دیگر درگیر آن هستیم، تصریح کرد: برای مثال می‌توان پلمپ کردن کسب وکارها را در حوزه ما به فیلترینگ تشبیه کرد. اگر بتوانیم وارد پروسه همراهی با تغییرات شویم، می‌توان به همان شکل که جلوی پلمپ ها گرفته شده به همان طریق جلوی فیلترکردن سایت‌ها و حذف اینمادها را نیز بگیریم.