رویداد «نقش ظرفیتهای تقنینی و تنظیمگری در اقتصاد دیجیتال پساجنگ» برگزار شد
نشست تخصصی «نقش ظرفیتهای تقنینی و تنظیمگری در اقتصاد دیجیتال پساجنگ» عصر روز یکشنبه 25 مرداد، با حضور چهرههایی چون مهدی طغیانی و مصطفی طاهری (نمایندگان مجلس)، باقر انصاری (دستیار معاون حقوقی رئیسجمهور) و نمایندگانی از مرکز پژوهشهای مجلس، شورای رقابت و وزارت اقتصاد، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و با حمایت پلتفرم «کیف پول من» برگزار شد. در این نشست، فعالان اقتصاد دیجیتال ضمن اعلام عبور از رویکردِ منفعلانهی «اعتراض پس از تصویب»، مطالبات خود را برای مشارکت در «نقطه صفر قانونگذاری» روی میز گذاشتند. انتقاد از پیشبینیناپذیری مقررات، تعدد تنظیمگران و آسیبهای فیلترینگ کور، از مهمترین محورهای این رویداد بود.
بخش عمده مطالبات فعالان بخش خصوصی در این رویداد حول یک محور مشترک میچرخید: انتقاد از پیشبینیناپذیر بودن مقررات، فقدان مشارکت پیشینی کسبوکارها در تدوین قوانین و همچنین مشخص نبودن سازوکار جبران خسارتِ ناشی از تصمیمهای تنظیمگران.
در ابتدای این نشست، سمانه زرکوب، دبیر کمیته حقوقی و رگولاتوری به موضوع این رویداد پرداخت. سپس، نیما قاضی، رئیس هیئتمدیره انجمن تجارت الکترونیک، با تشریح رویکرد جدید و فعالیتهای حقوقی این انجمن گفت: ما نمیخواهیم در انتهای بازی باشیم؛ جایی که مقررات تصویب شده و تازه ما برای اعتراض به نحوه تصویب آن وارد میدان شویم. هدف ما حضور و مشارکت در نقطه صفر تصمیمسازی است.
او با تاکید بر اینکه انجمن در سالهای اخیر رویکرد خود را از فاز اعتراضی به فاز مشارکت تغییر داده است، به حضور نمایندگان این صنف در هیئت مقرراتزدایی و کارگروه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و از مشارکت کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن در تدوین و بررسی کارشناسی اسناد کلان خبر داد و افزود: مشارکت در بررسی، اصلاح و اظهارنظر کارشناسی نسبت به بیش از بیست سند بالادستی، پیشنویس قانونی و آییننامهی اجرایی، پیگیری و حلوفصل چالشهای موردی و ساختاری بیش از پانزده شرکت و پروژهی عضو با نهادهای حاکمیتی، از جمله فعالیتهایی هستند که این کمیته طی یک سال گذشته انجام داده است.
رئیس هیات مدیره انجمن تجارت الکترونیک به مهمترین پیشنویسها، طرحها و لوایحی اشاره کرد که در توسط کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن در حال پیگیری است و بیان کرد: پیشنویس سند نظام حکمرانی داده، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی، لایحه حفاظت از دادههای شخصی، طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال، پیشنویس نظام حسابرسی فناوری اطلاعات، آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (۶۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم (با موضوع رمز ارزها)، مقررات ارسال پیامک انبوه در زمانهای غیر عادی و اضطراری، پیشنویس سند نظام انتظامی فضای مجازی، پیشنویس سند الزامات ارتقای امنیت فضای مجازی کشور، پیشنویس سند طرح نظام بخشی فضای مجازی، آییننامههای ضوابط حوزه طلا، پیشنویس سند ملی هوش مصنوعی، اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حملونقل بار و مسافر، لایحه اصلاح قانون جرایم رایانهای، از جمله مواردی است که نظرات مشورتی و کارشناسی این کمیته، ارائه شده است.
خلق انحصار پنهان در بازار هوش مصنوعی
در ادامه نشست رضا قربانی، نایبرئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد از اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی به موانع سنگین مالی در مسیر دریافت این پروانه اشاره و تصریح کرد: رگولاتور از متقاضی ۵۰ میلیارد تومان پول نقد و ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه بانکی میخواهد؛ ضمن اینکه علاوه بر مالیات، کسبوکارها موظفاند سالانه سه درصد از درآمد خود را نیز به عنوان هزینه پرداخت کنند.
او با بیان اینکه تحمیل چنین هزینههایی در نقطه شروع، عملاً شانس ورود کسبوکارهای نوپا را به حوزه هوش مصنوعی از بین میبرد، به انتقاد از نگاه سرمایهمحور تنظیمگران اشاره کرد و افزود: به جای تمرکز بر توسعه زیرساختها، شرط ورود را پول قرار دادهایم. خروجی این رویکرد آن است که تنها بانکها و مجموعههای متمول قادر به حضور در این عرصه خواهند بود و استارتاپهای فاقد سرمایه کلان، از پیش بازندهاند.
قربانی هشدار داد که این روند، بدون نیاز به قانونگذاریِ صریح برای ایجاد انحصار، در عمل به یک «انحصار پنهان» منجر میشود و دایره بازیگران این بازار را به شدت محدود میکند.
نایبرئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی تهران، از تقلیل کل زنجیره ارزش هوش مصنوعی، از زیرساخت و تجهیزات پردازشی تا توسعه مدلها، ذیل یک عنوانِ واحد، انتقاد کرد و الزامِ افزایش سالانه ۵۰ درصدی ظرفیت پردازشی را غیرمنطقی خواند و تاکید کرد: رشد ظرفیت باید بر اساس کشش و نیاز بازار تعیین شود، نه با یک دستورالعمل ثابت و بخشنامهای برای همه فعالان.
او برای برونرفت از این چالش، جایگزینی رویکرد فعلی با یک ساختار تنظیمگری سهسطحی را پیشنهاد داد. در این مدل پیشنهادی، کسبوکارهای کوچک و کمریسک در سطح نخست قرار میگیرند و فعالیت آنها معاف از مجوز بوده و صرفاً نیازمند ثبت است. در سطح دوم، با رشد اندازه و ریسک کسبوکارهای متوسط، الزامات مربوط به شفافیت، امنیت و پاسخگویی بر آنها اعمال میشود. در نهایت، الزام به دریافت مجوز و تندادن به نظارتهای سختگیرانه رگولاتور، تنها به سطح سوم یعنی پروژههای بزرگ و پرریسک محدود خواهد شد.
هراس از پیشبینی ناپذیری مقررات
روحالله رهبرپور، رئیس کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن تجارت الکترونیک، سخنران دیگر این رویداد بود که ریشه بحران فعلی را نه در «کمبود قاعده»، بلکه در سیاستگذاریهای بدون پشتوانه دانست. او با استناد به بررسی بیش از ۲۰ سند بالادستی و ۱۵ پرونده کلان اقتصاد دیجیتال طی یک سال اخیر، چهار عارضه اصلی تنظیمگری در این ساختار را برشمرد: تورم مقررات، تدوین قوانین بدون مشارکت پیشینی نهادهای صنفی، پراکندگی مراجع تصمیمگیر و در نهایت خلأ ضمانت اجرا و مکانیزمهای جبران خسارت.
رهبرپور با بیان اینکه سرمایهگذاران از خودِ مقررات فرار نمیکنند بلکه از پیشبینیناپذیریِ آن هراس دارند، نسبت به پدیده انباشت قوانین هشدار داد: هر مصوبهای که تصویب میشود اما به اجرا درنمیآید، در واقع اعتبار مصوبات بعدی را پیشخور میکند. تداوم این انباشت مصوبات متروک، جایگاه نهاد سیاستگذار را از یک مرجع تصمیمگیر، صرفاً به یک تولیدکننده سند تنزل میدهد.
او در بخش دیگری از اظهارات خود، مفهوم اقتصاد «پساجنگ» و تداوم محدودیتهای شرایط اضطراری را کالبدشکافی کرد. رئیس کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن با ارجاع به منطق اصل ۷۹ قانون اساسی تاکید کرد: محدودیتهای ناشی از شرایط اضطراری باید ذاتاً موقت، استثنایی و بازگشتپذیر باشند.
او یکی از جدیترین خطرات دوران پساجنگ را ماندگاریِ همین محدودیتهای اضطراری پس از بازگشت به شرایط عادی دانست و پیشنهاد داد: هر محدودیت اضطراری باید از همان لحظه تصویب، دارای تاریخ انقضا، مرجع تمدید مشخص و شروط شفاف برای بازگشت به وضعیت عادی باشد.
ایجاد سازوکار شفاف برای لغو محدودیتهای غیرهدفمند در اینترنت
در ادامه این نشست، حمیدرضا احمدی، نایبرئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک، با اشاره به رویکرد دادهمحور این کمیسیون در سه سال گذشته، از انتشار قریبالوقوع گزارش جدیدی درباره روند تغییرات کیفیت اینترنت خبر داد.
او گفت: هنگام اعمال قطعی یا افت کیفیت، پروتکلهای فنیِ حیاتی که کسبوکارها برای حفظ کیفیت خدمات خود استفاده میکنند نیز دچار اختلال میشوند و روند بازگشت این پروتکلها به حالت عادی، اغلب بسیار کندتر از دسترسی عمومی به اینترنت است.
احمدی فیلترینگ ناگهانی و بدون اخطار را یکی از مخربترین چالشهای فعلی خواند و تصریح کرد: یک کسبوکار صبح از خواب بیدار میشود و میبیند سرویسش مسدود شده است؛ آن هم بدون دریافت هیچگونه اخطار قبلی.
نایب رئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت، از وزارت ارتباطات خواست تا در اسرع وقت سازوکاری شفاف ایجاد کند که کسبوکارها بتوانند نسبت به این محدودیتها اعتراض کرده و پاسخی روشن و مستدل درباره علت مسدودسازی دریافت کنند.
بازگرداندن دسترسی به اینترنت در شرایط پایدار پیش از اعمال محدودیتها، با هدف تضمین استمرار فعالیت کسبوکارهای دیجیتال، اجتناب از محدودیتهای عمومی و غیرهدفمند، از جمله محدودیت پروتکلهای نوظهور مانند IPv6 و HTTP/3، ممنوعیت اعمال خودکار محدودیت بر IPهای داخل کشور، ایجاد سازوکار رسمی برای اعتراض به مسدودسازی IPهای داخلی و خارجی و بررسی اعتراضهای مردم و کسبوکارها در کمتر از ۱۰ روز، از جمله راهکارهای پیشنهادی این کمیسیون برای موضوع اینترنت بود.
وظیفه تنظیمگر کنترل ریسک است، نه کنترل همهچیز
محمدمهدی شریعتمدار، عضو هیئتمدیره انجمن تجارت الکترونیک، در ادامه این نشست، هشدار داد که دغدغه اصلیِ رگولاتور در این حوزه باید حفظ قدرت رقابت پلتفرمهای بومی در برابر رقبای خارجی باشد.
او با ارائه آماری قابلتأمل، سهم پلتفرمهای خارجی از بازار داخلی را حدود ۵۵ درصد و سهم بازیگران داخلی را ۴۵ درصد اعلام کرد و گفت: سختگیریهای غیرمنطقی در تدوین مقررات، این تراز را بیش از پیش به نفع خروج سرمایه و تسلط پلتفرمهای خارجی تغییر خواهد داد.
شریعتمدار با نقد رویکرد رگولاتورها برای حذف کاملِ ریسک، گفت: اگر بخواهیم ریسک را به صفر برسانیم، عملاً صورت مسئله را پاک کردهایم و بازار متوقف میشود. وظیفه تنظیمگر کنترل ریسک است، نه کنترل همهچیز.
عضو هیات مدیره انجمن تجارت الکترونیک، ضمن پذیرش ضرورت نظارت جدی بر شیوه نگهداری دارایی مشتریان، ورود تنظیمگر به جزئیات اجرایی نظیر قابلیتهای محصول و نحوه ارائه خدمات را خط قرمزی دانست که مستقیماً قدرت مانور و رقابت کسبوکارهای داخلی را هدف قرار میدهد.
جهش ۳۰۰ درصدی تامین مالی خرد
در بخش بررسی چالشهای حوزه لندتک، احمد افتخاری، عضو کمیسیون فینتک انجمن و قائممقام مدیرعامل دیجیپی، بحرانهای این بخش را در سه ضلعِ «دسترسی به منابع اعتباری»، «اعتبارسنجی» و «مالیات» خلاصهسازی کرد.
او با اشاره به فقدان خطوط اعتباریِ مشخص از سوی بانکها برای لندتکها گفت: پلتفرمهای ما مجبورند منابع مالی را با هزینههای گزافی تامین کنند؛ هزینههای سرباری که در نهایت دومینوی آن به مصرفکننده نهایی میرسد و به او تحمیل میشود.
او به یک خلأ ساختاری در نظام اعتبارسنجی کشور اشاره کرد و افزود: لندتکها با وجود اینکه به طور مداوم در حال تخصیص اعتبار به کاربران هستند، اما جایگاه و نقش متناسبی در نظام اعتبارسنجی رسمی ندارند. دادههای ارزشمند و تاریخچه رفتار اعتباریِ کاربران در این پلتفرمها، باید در زیرساخت اعتبارسنجیِ کلانِ کشور به رسمیت شناخته شود.
قائممقام مدیرعامل دیجیپی تاکید کرد: اهمیت رفع این چالشها زمانی برجستهتر میشود که طبق آمارهای ارائه شده در این نشست، حجم تأمین مالی خردِ انجامشده از طریق پلتفرمهای لندتک تنها طی یک سال گذشته، با رشدی چشمگیر از مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) عبور کرده و به بیش از ۳۰ همت رسیده است.
درخواست اینشورتکها برای لغو قیمتگذاری دستوری
حامد ولیپوری، عضو کمیسیون فینتک و مدیرعامل ازکی، تریبون این بخش را به نقد صریح رویکردهای مداخلهجویانه بیمه مرکزی اختصاص داد. او با ابراز نگرانی از دامنه این مداخلات تصریح کرد: رگولاتورِ این حوزه، پا را از چارچوبهای نظارتی فراتر گذاشته و به جزئیترین بخشهای اجرایی کسبوکارها – از استعلام اطلاعاتی تا نحوه اجرای کمپینهای بازاریابی- ورود کرده است.
ولیپوری، چالشهای فعلی اینشورتکها را «قیمتگذاری دستوریِ کارمزدِ فروشِ بیمهنامه» دانست و با تاکید بر اینکه آییننامه کارمزدِ بیمه مرکزی هیچ سنخیتی با پویایی و مدلِ کسبوکارهای نوآور ندارد، راهکار برونرفت از این بنبست را تشریح کرد: مطالبه روشن ما این است که بیمه مرکزی از سیاست قیمتگذاری دستوری عقبنشینی کند و اجازه دهد مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار، تعادلِ خود را پیدا کند. تعیین میزان کارمزد، ذاتاً یک توافق و قرارداد تجاریِ سهجانبه میان پلتفرم، شرکت بیمه و شخص بیمهگذار است و نیازی به دخالت حاکمیتی ندارد.
سرگردانی طلای آنلاین در پیچوخمهای بانکی
بررسی وضعیت پلتفرمهای معاملات آنلاین طلا، محور دیگر این رویداد بود. سعید سلیمانی، عضو کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن، با نگاهی ریشهیابی به این پدیده گفت: رشد انفجاری پلتفرمهای طلای آنلاین، معلول مستقیمِ شرایط اقتصاد کلان، تورم و افت ارزش پول ملی است. رگولاتور نمیتواند چشم خود را بر این واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی ببندد و صرفاً با رویکردِ سلبی و محدودکننده به سراغ این بازار برود.
او با انتقاد از بانک مرکزی، از تمرکز انحصاریِ نقشِ این نهاد در تدوین مقررات، اعمال نظارتهای پیشینیِ فلجکننده و ورود به جزئیات اجراییِ پلتفرمها انتقاد کرد و با اشاره به وعدههای محققنشده گفت: با وجود گذشت حدود هشت ماه، ‘سامانه ناظر’ که از سوی بانک مرکزی برای این حوزه پیشبینی شده بود، هنوز راهاندازی نشده است. همین تعلل حاکمیتی، بخش بزرگی از بازار و فعالان این حوزه را در یک بلاتکلیفیِ فرسایشی نگه داشته است.
عضو کمیته حقوقی انجمن درباره «تعارض منافع» بیان کرد: وقتی نهاد بانکی در بخشی از این سازوکار به عنوان خزانهدار و در بخش دیگر به عنوان بازوی رگولاتوری ایفای نقش میکند، این خطر جدی وجود دارد که خودِ این نهاد تنظیمگر، با استفاده از رانتِ اطلاعاتی و قدرتی، به رقیب مستقیمِ پلتفرمهای بخش خصوصی تبدیل شود.
نبرد نابرابر در بازار پنج درصدی خرده فروشی آنلاین
در ادامه نشست، مسعود شاهمرادی، نایبرئیس کمیسیون ریتیلتک انجمن، با ارائه آماری تکاندهنده، تصویری روشن از انزوای خردهفروشی آنلاین در ایران ترسیم کرد. او با استناد به دادههای تجمیعشده پلتفرمها گفت: سهم خردهفروشی آنلاین در کشور ما، بدون احتساب بازار طلا تنها حدود ۵.۶٪ و با ورود متغیر طلا (به دلیل حجم عظیم معاملات سنتی آن) به حدود ۴.۸٪ تقلیل پیدا میکند.
شاهمرادی با مقایسه این ارقامِ ناچیز با سهم چشمگیر تجارت الکترونیک در کشورهایی نظیر چین، به یک تغییر رویکرد معنادار در مطالبات صنف خود اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی در ایران دیگر حتی به دنبال تنظیمگری حمایتی نیست؛ مطالبه نخست و فعلیِ ما صرفاً ایجاد شرایطی برابر و عادلانه میان فروشگاههای آنلاین و بازارهای آفلاین است.
نایبرئیس کمیسیون ریتیلتک، موانعی چون ممنوعیت فروش کالای خارجی، مداخلات قیمتی، محدودیتهای تبلیغاتی و تبعیضهای مالیاتی را ترمزهای اصلیِ توسعه این پلتفرمها دانست. او تصریح کرد: وقتی یک فروشنده در بستر پلتفرم ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است، اما همان فروشنده در بازار سنتی و خارج از پلتفرم با چنین شفافیت و فشاری مواجه نمیشود، بدیهی است که انگیزه خود را برای ورود به اقتصاد دیجیتال از دست داده و از فعالیت آنلاین منصرف میشود.
کسبوکارهای قانونی سلامت دیجیتال که «غیرمجاز» خوانده میشوند
از دیگر موارد مطرح شده در این نشست، صحبتهای احمد طاهرخانی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن بود. او سه بازوی اصلی این حوزه شامل «دارورسانی آنلاین»، «پلتفرمهای نوبتدهی و مشاوره پزشکی» و «خدمات آزمایش و مراقبت در محل» را قربانیان اصلیِ خلأها و تضادهای تصمیمگیری دانست.
طاهرخانی با انتقاد از ضربالاجلهای نمایشی و بینتیجه گفت: در سال ۱۴۰۱ به دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات مهلتی چهار ماهه برای ساماندهی پلتفرمهای حوزه دارو داده شد. امروز پس از گذشت چند سال و تمدیدهای مکررِ این ضربالاجل، مسئله همچنان در نقطه صفر قرار دارد.
او با اشاره به مسدودسازی پلتفرمها و اعمال فشار بر داروخانههای همکارِ آنها تصریح کرد: ریشه این بحران، فقدان ظرفیتهای قانونی نیست، بلکه فلج بودنِ فرآیندهای اجرایی و اراده مدیریتی است.
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال در ادامه خاطرنشان کرد: پلتفرمهای پزشکی از سال ۱۳۹۹ از طریق درگاه ملی مجوزها (مجاری رسمی خودِ حاکمیت) مجوزهای قانونی فعالیتشان را دریافت کردهاند؛ اما در کمال تعجب، همچنان از سوی بخشهای دیگری از بدنه همان حاکمیت با برچسب غیرمجاز مواجه میشوند.
طاهرخانی در پایان، تداوم اختلافات فرسایشی میان پلتفرمهای ارائهدهنده خدمات در محل و سازمانهای بیمهگر را یکی دیگر از موانع کلیدی برشمرد که انگیزه سرمایهگذاران را برای توسعه زیرساختهای سلامت دیجیتال به شدت تخریب کرده است.
وعده مجلس برای توقف قانونگذاریهای غیرضروری
مهدی طغیانی، نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، پس از شنیدن دغدغههای بخش خصوصی، با تایید بر اینکه شنیدن بیواسطه دغدغههای بخش خصوصی، پرده از تفاوت معنادار این روایتها برداشته است، به یک نمونه مشخص اشاره کرد: به عنوان مثال، در جلسات کمیسیون اقتصادی با بیمه مرکزی، روایتی که همواره به ما منتقل شده این است که پلتفرمها پول مشتری را دریافت کرده اما با تاخیر به شرکتهای بیمه میدهند و باعث ‘رسوب منابع’ میشوند؛ اما امروز در جمع شما، روایت کاملاً متفاوتی از ریشه این چالشها شنیدیم.
طغیانی با تاکید بر اینکه نهادهای حاکمیتی نباید در راهروهای مجلس یکطرفه به قاضی بروند، راهکار حل این تعارضات را برگزاری جلسات رودررو دانست. او از پلتفرمها و شرکتهای اقتصاد دیجیتال خواست تا حضور فعالتری در کمیسیون اقتصادی مجلس داشته باشند تا با حضور همزمان تنظیمگر و کسبوکار، مشخص شود کوتاهی دقیقاً از سوی کدام طرف است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش، تاکید کرد: بسیاری از معضلات فعلیِ اکوسیستم، اساساً نیازی به تصویب قوانین جدید ندارند. ما میتوانیم این گرهها را با فعال کردن ظرفیتهای مغفولماندهای نظیر شورای رقابت، هیئت مقرراتزدایی و ابزارهای نظارتی مجلس باز کنیم.
او در پایان با اشاره به تبعات اقتصادی دوران جنگ و خسارتهای واردشده به کسبوکارها، از پیگیری جدیِ پرونده واحدهای آسیبدیده در مجلس خبر داد. به گفته طغیانی، بلاتکلیفیِ این واحدها باید به پایان برسد و استفاده از روشهایی نظیر «جبران مستقیم» یا «انتشار اوراق مدتدار»، از جمله سناریوهای روی میز برای پوششِ بخشی از این خسارتهاست.
تدوین لایحه برای مهار «وضعیتهای اضطراری»
در بخش دیگری از این نشست، باقر انصاری، دستیار معاون حقوقی رئیسجمهور، با تایید وجود یک خلأ حقوقیِ بزرگ در «استمرار دسترسی به اینترنت» گفت: در حال حاضر هیچ چارچوب قانونی روشنی برای نحوه محدود کردن یا استمرار دسترسی به اینترنت در وضعیتهای اضطراری وجود ندارد؛ همین امر باعث شده تا نهادهای مختلف بتوانند با مبانی و سلایق متفاوت وارد این حوزه شوند و اعمال محدودیت کنند.
او با اشاره به اینکه دولت اخیراً بخشنامهای داخلی برای جلوگیری از محدودسازیِ بیضابطه کسبوکارها توسط دستگاههای زیرمجموعه خود صادر کرده، تصریح کرد: این مصوبه دستوپای نهادهای خارج از دولت را نمیبندد. ما برای تضمین پایداری اینترنت، بهویژه در وضعیتهای اضطراری، نیازمند قانونگذاریِ شفاف هستیم؛ به همین دلیل دولت در حال تهیه و تدوین لایحهای ویژه برای مدیریت تقنینیِ وضعیتهای اضطراری است.
دستیار معاون حقوقی رئیسجمهور در بخش دیگری از اظهارات خود، به تشریح سایر خلأهای حقوقیِ پلتفرمها، از جمله موضوعات مرتبط با «دسترسی و پردازش داده» و «امنیت سایبری» پرداخت و با انتقاد صریح از تورم نهادهای تصمیمگیر و مسابقه سازمانها برای در دست گرفتنِ اهرم تنظیمگری گفت: امروزه نهادهای مختلفی در کشور صف کشیدهاند و ادعا میکنند که میخواهند رگولاتور باشند؛ در حالی که تنظیمگری باید برای تأمین منافعی مشخص صورت گیرد و صرفِ خلق یک عنوان یا تأسیس یک نهاد جدید، مسئلهای را حل نمیکند.
انصاری آشفتگیِ حاکم بر حوزه امنیت سایبری را مصداق بارزِ این رویکردِ غلط دانست و اظهار کرد: در این بخش، ما با انباشتی از حدود ۲۷ سند، قانون و سیاست و همچنین لشگری از نهادهای مدعیِ تنظیمگری مواجهیم؛ اما خروجیِ این حجم از قانونگذاری، چیزی جز استمرار ابهام و پراکندگی در این حوزه نبوده است.
