حسین حیدر: تعامل دولت با بخش خصوصی بیشتر شده اما…
مدیرعامل تکنولایف، در ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد دیجیتال، سال نخست فعالیت این دولت را دوره‌ای پرچالش اما آکنده از ظرفیت‌های نهفته می‌داند. به‌گفته او، با وجود تأکید دولت بر اهمیت اقتصاد دیجیتال و آغاز اقداماتی نظیر توسعه خدمات دولت الکترونیک و گفت‌وگو با فعالان بخش خصوصی، سرعت اجرای سیاست‌ها با روند پرشتاب تحولات جهانی متناسب نبوده و در کوتاه‌مدت بخش خصوصی دستاورد ملموسی تجربه نکرده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران، حسین حیدر مدیرعامل تکنولایف، درباره عملکرد دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد دیجیتال، گفت: در سال نخست دولت آقای پزشکیان، اقتصاد دیجیتال همچنان به‌عنوان یکی از حوزه‌های پرچالش و پرظرفیت کشور باقی ماند. اگرچه بر اهمیت این بخش تأکید شد و اقداماتی نظیر توسعه خدمات دولت الکترونیک، ایجاد هماهنگی نسبی میان دستگاه‌ها و برگزاری جلسات تخصصی با ذی‌نفعان آغاز شد، اما سرعت اجرای سیاست‌ها متناسب با تحولات سریع این عرصه نبود و بخش خصوصی اثر ملموسی از این اقدامات در کوتاه‌مدت تجربه نکرد.
او ادامه داد: می‌توان گفت که یکی از مهمترین ضعف‌های سال گذشته، فقدان یک نقشه‌راه پایدار و استراتژی روشن برای اقتصاد دیجیتال بود. تصمیم‌گیری‌های مقطعی باعث بلاتکلیفی فضای کسب‌وکار شد و ریسک فعالیت برای فعالان این حوزه افزایش یافت. سیاست‌های محدودکننده اینترنت و پلتفرم‌های بین‌المللی نیز تغییری نکرد و همین موضوع مانع توسعه بازار استارتاپ‌ها و شرکت‌های بزرگ شد. در نتیجه، در شرایطی که دسترسی آزاد به ابزارها و بازارها موتور رشد اقتصاد دیجیتال در جهان است، ایران همچنان از این مزیت محروم ماند.
فیبر نوری و 5G؛ پروژه‌هایی در مسیر کند و ناتمام
مدیرعامل تکنولایف تاکید کرد: از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خطرپذیر در رکود قرار داشت و در حوزه‌های نوظهوری چون فین‌تک، رمزارز و هوش مصنوعی، چارچوب‌های قانونی شفاف و حمایتی شکل نگرفت. کیفیت و پایداری اینترنت نیز همچنان پایین بود و پروژه‌های توسعه‌ای نظیر فیبر نوری و 5G با کندی پیش رفت. در حالی که تحولات جهانی در زمینه هوش مصنوعی و تجارت الکترونیک فرصتی کم‌نظیر برای کشور ایجاد کرده بود، اقدام ملی جدی برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها صورت نگرفت.
حیدر با بیان اینکه در بخش رگولاتوری نیز سیاست‌ها عمدتاً با رویکرد محدودکننده همراه بود، خاطرنشان کرد: مداخلات بانک مرکزی به‌ویژه در حوزه فین‌تک و بازارهای آنلاین مانند پلتفرم‌های طلا، باعث بی‌اعتمادی کاربران شد. فروشگاه‌های اینترنتی با محدودیت‌های مقرراتی مواجه‌اند، در حالی که فعالان سنتی از آزادی عمل بیشتری برخوردارند. این تبعیض عملاً ظرفیت‌های بازار دیجیتال را نادیده گرفته و امکان رقابت سالم را کاهش داده است.
او با تاکید بر اینکه با وجود ظرفیت‌های ارزشمند، پیشرفت محسوسی در نیازمندی‌های پایه‌ای اقتصاد دیجیتال شامل هفت حوزه کلیدی زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری، چارچوب حقوقی و مقرراتی شفاف، زیرساخت‌های مالی و پرداخت، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، پرورش نیروی انسانی ماهر، اعتماد عمومی و فرهنگ‌سازی و ارتباطات بین‌المللی و همگرایی منطقه‌ای فراهم نشد، عنوان کرد: با وجود این موانع، بسیاری از کسب‌وکارهای دیجیتال همچنان توانسته‌اند به فعالیت خود ادامه دهند و نقشی مهم در شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی ایفا کنند. در مجموع، سال نخست دولت آقای پزشکیان اگرچه با توجه به جایگاه اقتصاد دیجیتال همراه بود، اما نبود نقشه‌راه، محدودیت‌های ساختاری و ضعف در هماهنگی حاکمیتی مانع از تحقق انتظارات فعالان این حوزه شد. آینده اقتصاد دیجیتال کشور نیازمند سیاست‌های شفاف، حمایت‌های عملی و نگاهی بازتر به ظرفیت‌های جهانی و منطقه‌ای است.
مدیرعامل تکنولایف در خصوص اینکه مهمترین دستاورد دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال چه بوده بیان کرد: نمی‌توان این دوره را خالی از دستاورد دانست؛ برخی اقدامات هرچند محدود و مقدماتی، می‌تواند پایه‌ای برای تحولات آینده محسوب شود.
صدای بخش خصوصی شنیده می‌شود
حیدر به موضوع ارتقای جایگاه اقتصاد دیجیتال در سیاست‌گذاری کلان اشاره کرد و گفت: موضوعی که تا پیش‌تر حاشیه‌ای تلقی می‌شد، در سال گذشته به یکی از محورهای توسعه اقتصادی کشور تبدیل شد. گنجاندن مفادی درباره دارایی‌های دیجیتال در قانون برنامه هفتم توسعه نیز نشان‌دهنده تغییر نگاه حاکمیتی به این حوزه است. این اقدام می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و امکان استفاده از دارایی‌های دیجیتال در تأمین مالی و بازار سرمایه را فراهم سازد.
او همچنین از گسترش گفت‌وگو با بخش خصوصی سخن گفت و افزود: در مقاطع مختلف، نشست‌ها و جلسات مشورتی بیشتری میان دولت و فعالان این حوزه برگزار شد. هرچند نتایج عملی این گفت‌وگوها هنوز محدود است، اما همین رویکرد می‌تواند مقدمه‌ای برای شکل‌گیری همکاری و اعتماد متقابل باشد.
این عضو انجمن تجارت الکترونیک تهران، از «شروع حرکت‌های زیرساختی»، «بهبود نسبی در شفافیت مالیاتی» و «ایجاد حساسیت نسبت به تحولات جهانی» به عنوان دیگر اقدامات دولت اشاره کرد و گفت: به صورت کلی مهمترین دستاورد دولت در سال نخست را می‌توان ارتقای جایگاه اقتصاد دیجیتال در سطح سیاست‌گذاری کلان و آغاز حرکت‌های اولیه در زیرساخت‌ها دانست. این‌ها گام‌های مقدماتی هستند که اگر با سیاست‌گذاری شفاف، حمایت عملی و استمرار همراه شوند، می‌توانند در سال‌های آینده به ثمرات جدی‌تری منجر شوند.
مدیرعامل تکنولایف در ادامه به فقدان استراتژی جامع و پایدار در دولت اشاره کرد و افزود: نبود یک نقشه‌راه روشن و بلندمدت، جدی‌ترین ضعف دولت در این حوزه بود. تصمیم‌گیری‌های مقطعی و بعضاً متناقض، فضای پیش‌بینی‌پذیر را برای فعالان بخش خصوصی دشوار ساخت. این امر نه‌تنها مانع سرمایه‌گذاری‌های جدید شد، بلکه تحقق اهدافی همچون افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰٪ از تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه را نیز غیرممکن کرد.
او همچنین تاکید کرد: استمرار فیلترینگ، محدودیت در دسترسی به اینترنت آزاد و ممنوعیت استفاده از رمزارزهای جهانی، آزادی عمل کاربران و کسب‌وکارها را کاهش داد. این رویکرد منجر به از دست رفتن فرصت‌های همکاری بین‌المللی، تضعیف نوآوری و کاهش اعتماد عمومی شد.
حیدر با بیان اینکه قوانین مالیاتی و مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال همچنان شفاف و باثبات نیستند. این ابهام، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را با مانع مواجه کرده و امکان رشد پایدار را کاهش داده است، به ضعف در زیرساخت‌های ارتباطی اشاره و اظهار کرد:کیفیت پایین اینترنت و کندی پیشرفت پروژه‌های زیرساختی نظیر فیبر نوری و 5G از دیگر نقاط ضعف جدی بود. با وجود بیش از ۱۵۲ میلیون اتصال موبایل فعال، توزیع این خدمات بسیار نابرابر بوده و به‌ویژه در مناطق محروم، کاربران با تجربه دیجیتال ضعیفی مواجه هستند. توسعه پایدار شبکه‌های 4G و 5G نیز به‌مراتب عقب‌تر از استانداردهای منطقه‌ای حرکت کرده است.
تدوین و اجرای «برنامه ملی اقتصاد دیجیتال» با مشارکت واقعی بخش خصوصی
مدیرعامل تکنولایف در پاسخ به این پرسش که آیا دولت به دغدغه‌ها و نظرات بخش خصوصی توجه کافی داشته است؟ توضیح داد: دولت چهاردهم تعامل بیشتری با بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال نشان داد. برگزاری جلسات مشترک با انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و نمایندگان کسب‌وکارهای آنلاین، تشکیل نشست‌های تخصصی و حتی صدور مصوباتی مانند مجوز ورود بخش خصوصی به پروژه‌های تحول دیجیتال از سوی شورای سران، نشانه‌هایی از این رویکرد جدید بود. با این حال، مشکل اصلی آن بود که این جلسات و شنیدن دغدغه‌ها به‌ندرت به سیاست‌گذاری عملی و تغییر مقررات منجر شد. بسیاری از فعالان اقتصادی احساس کردند که اگرچه صدای آن‌ها شنیده می‌شود، اما تأثیر واقعی بر خروجی تصمیم‌گیری‌ها ندارند. در عمل، گفت‌وگو بیشتر جنبه نمایشی و مشورتی پیدا کرد تا نقشی مؤثر در فرآیند تصمیم‌سازی.
او ادامه داد: از سوی دیگر، نگاه حاکمیتی به بخش خصوصی عمدتاً محدود به اخذ مالیات، اعمال مقررات آزمایشی یا محدودکننده و بهره‌گیری مالی بوده است. همین موضوع موجب شده تا فعالان دیجیتال اعتماد کافی به رویکردهای دولت پیدا نکنند. کندی در اجرای تعهدات، نبود نقشه‌راه شفاف و وجود محدودیت‌های قانونی و فنی، همچنان موانع جدی برای همکاری دولت و بخش خصوصی باقی مانده است.
حیدر با اشاره به اینکه چشم‌انداز آینده اقتصاد دیجیتال ایران در نیمه دوم دولت چهاردهم به‌شدت وابسته به جهت‌گیری‌های کلان و تصمیمات سیاستی دولت است، عنوان کرد: اگر دولت بتواند یک استراتژی روشن و پایدار برای این حوزه تدوین کرده، بخشی از محدودیت‌های موجود را کاهش دهد و سرمایه‌گذاری مؤثری در زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری انجام دهد، می‌توان امیدوار بود شرایط به‌تدریج بهبود یابد. توجه به حوزه‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، فین‌تک و اقتصاد پلتفرمی نیز می‌تواند مانع عقب‌ماندگی بیشتر ایران در رقابت منطقه‌ای و جهانی شود.
این عضو انجمن تجارت الکترونیک تهران، تدوین و اجرای «برنامه ملی اقتصاد دیجیتال» با مشارکت واقعی بخش خصوصی را در ادامه به دولت پیشنهاد داد: به نظر من این برنامه باید تسهیلگر در واردات و صادارت برای تجارت الکترونیک کشور به عنوان بازو یا راه حلی در شرایط کنونی اقتصادی کشور باشد، آزادسازی تدریجی اینترنت و دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی را به‌عنوان پیش‌شرط رشد پایدار در دستور کار قرار دهد، چارچوب‌های شفاف و پایدار مالیاتی و مقرراتی تدوین کند تا فضای کسب‌وکار قابل پیش‌بینی شود، نقشه‌راه توسعه زیرساخت‌ها شامل فیبر نوری و 5G را با زمان‌بندی مشخص پیش ببرد، سازوکارهای جذب سرمایه داخلی و خارجی در حوزه‌های نوآورانه و استارتاپی را فراهم سازد و رفع فوری موانع و محدودیت‌ها از جمله فیلترینگ و خودتحریمی در اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های کلیدی را در اولویت قرار دهد.
او در پایان اظهار کرد: اجرای چنین برنامه‌ای می‌تواند به تصمیمات مقطعی و پراکنده پایان داده و اعتماد، پیش‌بینی‌پذیری و انگیزه سرمایه‌گذاری را به اکوسیستم دیجیتال ایران بازگرداند. در صورت تحقق این رویکرد، اقتصاد دیجیتال قادر خواهد بود به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.