عضو هیات‌مدیره ازکی: تحول وعده داده شده در اقتصاد دیجیتال، محقق نشد
به گزارش روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران، علی الیاسی قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره ازکی، درباره ارزیابی یک‌ساله عملکرد دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال، با بیان اینکه وقتی به وعده‌های انتخاباتی و گفتمان ابتدای کار دولت نگاه می‌کنیم، به‌ویژه با توجه به شناختی که از پیشینه او و تیم حامی‌اش وجود داشت، انتظار می‌رفت رویکردی نو، علمی و حمایتی نسبت به اقتصاد دیجیتال شکل بگیرد، گفت: همین موضوع در آغاز کار نوعی خوش‌بینی و امید جدی در میان فعالان این حوزه ایجاد کرد. اما با گذشت زمان، انتخاب‌های مدیریتی و تصمیم‌هایی که در عمل اتخاذ شد، این امیدها رو به افول گذاشت. به‌گونه‌ای که امروز می‌توان گفت نه‌تنها پیشرفتی محسوس نسبت به دولت‌های پیشین رخ نداده، بلکه در برخی حوزه‌های مهم، عقلانیت و حمایت از اقتصاد دیجیتال کمرنگ‌تر هم شده است.
او با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، مهم‌ترین نقطه مثبت این دوره تلاش‌هایی بود که برای توسعه برخی خدمات زیرساختی صورت گرفت، بیان کرد: همچنین در حوزه دولت الکترونیک، بعضی از سامانه‌ها یکپارچه‌تر شدند و خدماتی مانند صدور برخی مجوزها یا استعلام‌ها برای مردم و کسب‌وکارها ساده‌تر شد. این موارد هرچند کافی نیست، اما می‌توان آن‌ها را به‌عنوان دستاوردهایی نسبی در کارنامه دولت ثبت کرد.
الیاسی ادامه داد: البته تعداد زیادی نشست و جلسه برای ایجاد گفتگو مابین دولت و بازیگران اقتصاد دیجیتال برگزار شد و وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری و یکی دو وزارتخانه و نهاد دیگر در ظاهر تلاش برای ایجاد یک فضای حمایتی و تعاملی به عمل آوردند اما این اقدامات تا به امروز یا منتج به نتیجه مشخصی نشده است و یا در برخی موارد در همان مراحل اولیه متوقف شده است.
قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره ازکی، یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف دولت را عملکرد نهادهای ناظر و رگولاتوری‌ها در یک سال اخیر دانست و تاکید کرد: اقتصاد دیجیتال در یک سال اول عمر دولت بیش از تمرکز بر بهبود محصول و توسعه خدمات در پی پاسخگویی به نهادهای نظارتی ای بود که ناگهان و به صورت خودجوش به جای انجام وظایف نظارتی اقدام به ورود به جزئی‌ترین بخش‌های اقتصاد دیجیتال کردند و نه تنها نتوانستند وظیفه نظارتی و تنظیم‌گری را در حوزه‌های تحت نظارت خود انجام دهند بلکه به صورت قابل توجهی، بر عملکرد و سرعت شرکت‌های فعال در این حوزه تاثیرمنفی گذاشتند.
او با اشاره به مثال‌هایی گفت: برای اشاره به تنها چند مورد از این حضور بدون ضابطه و فایده می‌توان در لندتک‌ها (فین‌تک‌های حوزه وام) و اینشورتک‌ها (استارتاپ‌های بیمه) اشاره کرد که در این بخش‌ها تصمیماتی گرفته شد که عملاً رشد و نوآوری این بازارها را محدود کرد. در حوزه پرداخت‌یارها نیز اصلاحیه‌هایی تصویب شد که به‌جای تسهیل‌گری، فشار و محدودیت بیشتری بر بازیگران این عرصه وارد کرد. این روند تا جایی پیش رفت که بسیاری از فعالان این بخش‌ها از دولت و حتی معاونت علمی ناامید شدند و ناچار شدند برای پیگیری مسائل خود به نهادهایی مانند شورای‌عالی فضای مجازی، کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر مراجع خارج از دولت رجوع کنند. این موضوع نشان‌دهنده شکاف جدی بین دولت و زیست‌بوم نوآوری است.
الیاسی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به کیفیت اینترنت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها اشاره و تصریح کرد: سرعت اینترنت ایران در مقایسه جهانی پایین و پرنوسان است و ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر، مخصوصاً در ساعات اوج، باعث خسارت‌های مستقیم به کسب‌وکارهای آنلاین شد. از طرف دیگر هزینه‌های اینترنت برای شرکت‌های دیتامحور بالا باقی مانده، بدون آنکه متناسب با آن کیفیتی ارائه شود و پروژه‌های کلیدی مانند توسعه فیبر نوری و مراکز داده با تأخیر و کندی جدی روبه‌رو بوده است. این موارد سبب شد اقتصاد دیجیتال ایران از نظر رقابت‌پذیری منطقه‌ای بیشتر عقب بماند.
قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره ازکی، در ادامه افزود: اگرچه در شعارها بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی تأکید شد، اما در عمل نقش آن‌ها بیشتر جنبه نمادین داشت. جلسات مشورتی بیشتر به نمایش و رفع تکلیف شبیه بود و نظر بخش خصوصی در تصمیمات کلیدی اثرگذار نشد. همچنین تصمیمات ناگهانی رگولاتوری بدون تعامل جدی با بازار اتخاذ می شدند یا اثر کمی از آن می گرفت. همین وضعیت باعث شد فعالان بخش خصوصی احساس کنند در فرآیند سیاست‌گذاری جایگاه واقعی ندارند.
الیاسی به سیاست‌گذاری‌های شتابزده و نگاه کوتاه مدت اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رفت که این دولت با نگاه علمی‌تر و برنامه‌ریزی بلندمدت‌تر وارد شود، اما عملاً شاهد تصمیمات کوتاه‌مدت، خلق‌الساعه و محدودکننده بودیم. به عنوان مثال در حوزه‌های حساس مانند اینترنت پرسرعت و سرمایه‌گذاری در مراکز داده، به جای تصمیم‌های پایدار، وعده‌های کوتاه‌مدت داده شد. همچنین برخورد با استارتاپ‌ها و فین‌تک‌ها بیشتر جنبه کنترلی داشت تا حمایتی.
او به نقش اقتصاد دیجیتال پس از جنگ نیز تاکید کرد: در طول جنگ ۱۲ روزه، اقتصاد دیجیتال سهم بزرگی در تاب‌آوری خدمات کشور داشت. از پرداخت آنلاین و بانکداری دیجیتال گرفته تا سلامت الکترونیک و تجارت اینترنتی و خدمات بانکی و بیمه‌ای، همه کمک کردند که بحران‌ها تشدید نشود. اما برخلاف انتظار، نه تنها نشانه‌ای از قدردانی و حمایت واقعی از این نقش دیده نشد، بلکه فشارها و محدودیت‌ها نیز افزایش یافت. این موضوع فاصله میان دولت و زیست‌بوم دیجیتال را پررنگ‌تر کرد.
قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره ازکی، اظهار کرد: در مجموع، کارنامه یک‌ساله دولت آقای پزشکیان در حوزه اقتصاد دیجیتال، بیشتر با فرصت‌سوزی و کاهش امید همراه بوده است تا تحول مثبت. این عدم کارآمدی‌ها در حالی رخ داده که در سطح منطقه‌ای، کشورهایی مانند امارات و عربستان با سرمایه‌گذاری‌های کلان و برنامه‌های تحول‌آفرین در اقتصاد دیجیتال، اکوسیستم‌های خود را به مقاصد جذاب سرمایه، ایده و نیروی انسانی تبدیل کرده‌اند. نتیجه طبیعی این شکاف آن است که بخش قابل‌توجهی از کارآفرینان، نیروهای خلاق و سرمایه‌های انسانی ایران به‌تدریج راهی این اکوسیستم‌های منطقه‌ای شوند و کشور از سرمایه‌ای که خود پرورش داده محروم بماند.
الیاسی در پایان پیشنهاد داد: اگر فقط یک پیشنهاد کلیدی برای ادامه دولت فعلی وجود داشته باشد، آن بازنگری جدی در رویکرد نهادهای ناظر پرهیز از دخالت‌ها و نرخ گذاری‌های دستوری در اقتصاد دیجیتال و بازگرداندن عقلانیت و گفت‌وگوی واقعی با بخش خصوصی است. تنها با ایجاد یک چارچوب شفاف، پایدار و همراه با مشارکت می‌توان امید تازه‌ای به آینده اقتصاد دیجیتال کشور دمید.