پس از انتشار نامه انجمن تجارت الکترونیک تهران در خصوص رفتار غیرقانونی احضار تلفنی آزمایشگاه‌های همکار پلتفرم‌های سلامت دیجیتال توسط بیمه تامین اجتماعی و تحت‌فشار قرار دادن آنها برای قطع همکاری، سازمان بیمه تامین اجتماعی روز ٢٩ مرداد ١۴٠٣ در اقدامی تهاجمی و غیرقانونی، طی پیامکی به پزشکان و موسسات پزشکی آزمایشگاه‌ها اعلام کرد که از این پس «نسخه‌های الکترونیک عرضه شده توسط پلتفرم‌ها شامل ویزیت، خدمات پاراکلینیکی و دارو، قابل پرداخت نخواهند بود.» مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداختند و ادعا شده که به دلیل نبود قوانین و آیین‌نامه‌ها و همچنین مطرح بودن نگرانی‌‌هایی، سازمان تامین اجتماعی ماموریت خود را انجام داده است!
انجمن تجارت الکترونیک ضمن طرح این سوال که سازمان تامین اجتماعی با چه منطقی به بهانه نبود قوانین و آیین‌نامه‌ها، در جهت ممنوعیت کسب‌وکارهای حوزه سلامت دیجیتال گام برمی‌دارد؟ موارد زیر را به این سازمان یادآور می‌شود:
آیین‌نامه ۵ تیر ۱۴۰۱ هیئت وزیران در خصوص حمایت از کسب‌وکارهای دانش بنیان حوزه سلامت دیجیتال، نشان از قانونی بودن و حمایت دولت از این حوزه دارد و در ماده ۲۲ به صراحت به وزارتخانه‌های ارتباطات، اقتصاد و بهداشت تکلیف شده که چارچوب فعالیت این کسب‌وکارها را مشخص کنند و برنامه‌های حمایتی داشته باشند. ماده ۶۹ برنامه هفتم توسعه، سلامت دیجیتال را پیشران توسعه سلامت می‌داند؛ بنابراین چارچوب آن پذیرفته شده است.
هیچ‌کدام از مراکز تشخیصی و درمانی، مسئولیت خود را به شخص ثالث واگذار نکرده‌اند و پلتفرم تنها نقش تسهیلگری دارد و هیچ‌کدام از مسئولیت‌ها و خدمات آزمایشگاه به پلتفرم محول نشده است. وقتی ارائه‌دهنده خدمت تحت‌فشار قرار می‌گیرد که با سکو کار نکند، یعنی یک ضلع مثلث سلامت دیجیتال که شامل سکو، ارائه‌دهنده و دریافت‌کننده خدمت است، به موجب موضوعات فراقانونی از بین برده می‌شود و این مصداق بارز ممانعت از فعالیت کسب‌وکار است.
مرکز آزمایشگاه‌های مرجع طی بخشنامه‌ای صادره در مهرماه ۱۳۹۷، نمونه‌گیری در محل را توسط آزمایشگاه‌ها ذیل نظر مسئول فنی مجاز اعلام کرده است؛ حال تامین اجتماعی چگونه ادعا می‌کند که قانونی در این زمینه وجود ندارد؟ در ادعای تامین اجتماعی به نبود استاندارد در خصوص نمونه‌گیری در محل اشاره شده است؛ باید به این نکته اشاره کنیم که این موضوع در حوزه اختیارات آزمایشگاه‌های مرجع قرار دارد و در حوزه اختیارات تامین اجتماعی نیست.
مدیریت و حفظ محرمانگی داده بر اساس قانون دوام بر عهده وزارت بهداشت است و سازمان تامین اجتماعی نهاد نظارت بر محرمانگی داده نیست. از طرفی، ماده ۶۹، جزء الف، بند یک از برنامه هفتم توسعه به صراحت اعلام می‌کند که حتی اگر مراکز تشخیصی و درمانی، اطلاعاتی را از پایگاه ملی سلامت بخواهند، با تایید شهروند این اطلاعات می‌تواند در اختیار ارائه‌دهندگان مجاز خدمات سلامت قرار گیرد. پس رضایت شخص بیمار شرط اصلی است و این موضوع در پلتفرم‌ها کاملا شفاف بیان شده است.
انجمن تجارت الکترونیک تهران خواهان آن است تا از این اقدام غیرقانونی عقب‌نشینی صورت بگیرد و البته حق خود می‌داند تا با اقدام حقوقی و قضایی، درصدد رفع خسارت به بار آمده برای کسب‌وکارهای حوزه سلامت دیجیتال بر بیاید تا دیگر این‌چنین فضای کسب‌وکارهای حوزه سلامت دیجیتال مشوش نشود و سلامت کاربران به خطر نیفتد.
